مرسوم التجنيس وجد طريقه للنشر على موقع وزارة الداخلية، بعدما تحول الى قضية رأي عام وفقا للوزارة، التي اشارت إلى أن التحقيقات الأولية التي قامت بها أظهرت أن عددا من الأسماء تدور حولها شبهات أمنية وقضائية. ويتم حاليا التدقيق بمدى دقة هذه المعلومات، من خلال التحقيق الإضافي الذي تقوم به المديرية العامة للأمن العام، مع باقي الأسماء الواردة في المرسوم.
أما مرسوم ولادة الحكومة الجديدة فهو ينتظر استكمال الرئيس المكلف سعد الحريري اتصالاته مع القوى السياسية لبلورة التشكيلة الحكومية، بعدما اعلن ان الحكومة ستكون ثلاثينية، وحل بعض العقد التي كانت موجودة.
وبالانتظار، وفيما اعلن المجلس الدستوري، انه تلقى سبعة عشر طعنا في الانتخابات النيابية، وبلغ عدد المطعون في نيابتهم، الأربعين، استمر السجال بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، وهذه المرة بين الوزيرين غسان حاصباني وجبران باسيل.