التوتر الناتج عن التحرك المطلبي للعسكريين المتقاعدين امام المجلس النيابي والتشنج واللاتوازن الذي ساد داخل المجلس خلال جلسة التصويت على بنود الموازنة تركا جملة من الاسئلة والتخوفات في البلاد ما لبثت ان تبددت.
فالتحرك المطلبي والذي تخلله محاولات لاقتحام المجلس النيابي، ووجه بقيام وحدات الجيش بتنفيذ تدابير امنية استئنائية، ودعوة الى المعتصمين والمتواجدين في محيط المجلس النيابي الى التقيد بالنظام العام ، وبتطمينات اطلقها وزير الدفاع وتاكيده بان لا ضرائب تطال العسكريين المتقاعدين، ما خلا بعض الضرائب وهي تطال شطور رواتب العمداء والعقداء .
اما المقاربات المنحازة لبنود موازنة بعض المؤسسات والهيئات العامة في المجلس النيابي فانعكست سلبا على جلسة التصويت على بنود الموازنة، وظهرت جلية في النقاشات والمواقف خصوصا وان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قد رفض، واعرب عن احتجاجه لمحاولات تخفيض موازنة اوجيرو ومجلس الانماء والاعمار والهيئة العليا للاغاثة.
وما جرى تحت قبة البرلمان دفع الرئيس نجيب ميقاتي الى القول: ظلم في السوية عدل في الرعية، وان استهداف مؤسسات بالتخفيض، دون سواها، كمجلس الإنماء والإعمار، الهيئة العليا للاغاثة واوجيرو فدليل على استهداف موصوف.
خاتما، طفح الكيل فانسحبت من الجلسة ولا يجوز الاستمرار في معالجة الامور على هذا النحو.
وفي غمرة هذه الاجواء رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة لعشر دقائق تخللها خلوة بينه وبين رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اعقبها العودة الى مناقشات الجلسة التي لا تزال مستمرة .
الجلسة كانت بدات بتلاوة الرئيس بري لاستقالة عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي وفق المادة 17 من النظام الداخلي واعتبرت نهائية.
واليوم ادعت النيابة العامة العسكرية على الموسوي بجرم اطلاق النار والتخريب داخل مخفر لقوى الامن الداخلي وتهديد عناصره بالسلاح كما ادعت على ثلاثة كانوا برفقته