محركات ايجاد الحلول تقابلها محركات التعطيل… فحادثة قبر شمون التي سلكت طريقها الى القضاء العسكري، يفترض ان تترافق مع عودة مجلس الوزراء للاجتماع واقرار المشاريع التي لم تعد تحمل الانتظار، قابلتها محركات التعطيل بالعمل على توتير الاجواء السياسية والتمسك بمطالب تعجيزية وكأن هناك من يصر على تعطيل عمل المؤسسات الدستورية وبالتالي تعطيل مصالح اللبنانيين والمشاريع المقترحة التي من شأن اقرارها تفعيل الحركة الاقتصادية والمالية.
فحادثة قبر شمون يتوقع ان ينتهي من دراستها القاضي كلود غانم خلال الاربع والعشرين ساعة المقبلة، ليصار بعد ذلك الى الادعاء واحالة الملف الى قاضي التحقيق العسكري الاول، خاصة وان التحقيقات التي اجرتها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي يصل عدد صفحاتها الى ما يقارب السبعمئة.
كتلة المستقبل اكدت على اهمية ايجاد المخارج القضائية لحادثة قبر شمون، لكنها حذرت من الاستغراق في التصعيد السياسي، واكدت ان المهلة التي اعطيت لابتكار الحلول والمخارج لا تحتمل مزيدا من التمديد والمراوحة في الدوائر ذاتها، وان المسؤولية الوطنية والدستورية تقتضي مبادرة رئاسة مجلس الوزراء لحسم الأمر واتخاذ كل ما من شأنه تحريك عجلة العمل الحكومي.
وهو ما يعني عمليا ان الرئيس سعد الحريري سيبادر لحسم الامر واتخاذ القرار بشأن جلسة مجلس الوزراء.
