يتجدد الكلام عن مبادرة جديدة لخرق الجدار القضائي الناشيء عن حادثة قبر شمون ، وان اللواء عباس ابراهيم الذي زار الرئيس نبيه بري اليوم ، اعاد تشغيل محركاته في هذا الشأن ، بعد ان حصل على الضوءالاخضر من رئاسة الجمهورية .
وكي تتحول المبادرة الى مخرج ، مازالت دونها صعوبات وملاحظات تستدعي المزيد من الاتصالات ، ما يعني ان ولادتها تحتاج لمزيد من التداول وتشذيب بعض النتؤات السياسية والدستورية .
في المبادرة عودة لاقتراح المضي باحالة قضية قبر شمون الى المحكمة العسكرية ، وانتظار القرار الظني ليبنى عليه فيما اذا كان هناك من داع لنقل القضية الى المجلس العدلي ام لا .
وكي يكتمل عقد المبادرة يحكى عن توجه لاجتماع خماسي في بعبدا يحضره الى الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري الوزيران وليد جنبلاط وطلال ارسلان ، للبحث في آليات تطبيق المبادرة .
مصدر حكومي مطلع ، رأى ان المبادرة تتضمن قاعدة اساسية للحل ، لكن سعي البعض الى ربط الدعوة الى جلسة مجلس الوزراء بمسار المبادرة ، لا يقع في مكانه الصحيح ، لا سياسيا ولا دستوريا .
ويشدد المصدر على ان الدعوة الى مجلس الوزراء أمر يبته حصرا رئيس الحكومة الذي خوله الدستور توجيه الدعوة واعداد جدول الأعمال ، وكل كلام خلاف ذلك يرمي الى تعليق الدعوة على اي اجتماع سياسي يقع خارج حدود الدستور ، ولا مكان له في قاموس الرئيس سعد الحريري .
ومجلس الوزراء بالنسبة لرئيسه هو مجلس كامل الصفات والاعضاء والنصاب السياسي ، وعندما يقرر الدعوة لجلسة فان الجلسة توجه لجميع الوزراء دون استثناء ، لانه من غير المنطقي ان يتحول الى مجلس وزراء مبتور تحت وطأة هذه الأزمة او تلك .
وعلى هذا الخط كلام للامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وتغريدة لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط معربا عن خشيته من تتهم القاضية عون التي اقفلت كسارة فتوش من قبل محور الممانعة بان هذا القرار جزء من المؤامرة الامبريالية الصهوينية.