رمضان كريم
وكل عام وانتم بخير.
ثمة أمر مريب يجري في طول البلاد وعرضها. كأن هناك من أعطى ضوءا أخضر لما يشبه العصيان المدني، بتحريض الموظفين في القطاع العام وفي الهيئات التابعة للدولة، لإشاعة الفوضى عبر ضخ شائعات تطال مختلف حياة اللبنانيين.
الموازنة على طاولة الحكومة في جلستها الخامسة وبعض موظفي ادارات الدولة على الارض في اضرابات مفتوحة طرحت اسئلة اكثر مما اعطت اجوبة. وقد اكد مجلس الوزراء ان ما يجري تسريبه من معطيات لا اساس لها من الصحة، وهي تسريبات مجتزئة ومضللة للراي العام.
مجلس الوزراء الذي يواصل دراسة الموزانة يوم غد اكد انه بصدد اقرار جملة اصلاحات بنيوية تتطلب اعطاء حوافز واعفاءات، واقرار استثمارات كبيرة وجدية، لتنشيط الاقتصاد ووضعه على سكة النمو. كما اكد حرصه الكامل على استقلالية مصرف لبنان التامة، بصفته سلطة ناظمة للقطاع المصرفي، والمسؤول عن السياسة النقدية في لبنان، وهو لا يرغب تحت اي ذريعة التدخل في قراراته وسياساته من ضمن القوانين المرعية الاجراء واهمها قانون النقد والتسليف.
الموازنة باتت قاب قوسين أو أدنى من اقرارها، ومحاولات دفع البلاد إلى المهوار لن تتفع، لكن اللعب على حافة الهاوية خطير وخطير جدا في ظل اوضاع اقتصادية ومالية صعبها يعيشها لبنان ولا بد من اجراءات وان كانت قاسية لانقاذ الوضع الحالي.
في الوقت نفسه، هناك من يصر على وضع اليد على مؤسسات ناجحة في الدولة، لضرب عملية مكافحة الفساد ومحاولة حماية الفاسدين. وأبرز الهجمات طالت شعبة المعلومات في مؤسسة قوى الأمن الداخلي وهاجمت مديرها العام اللواء عماد عثمان الى حد التلويح باقالته لكن فات هؤلاء ان زمن الهيمنة والتسلط قد ولى.
