مقدمة نشرة أخبار “الجديد” المسائية ليوم الإثنين في 5/2/2024

تتعثر اتفاقية الهدنة.. فيوقد نتنياهو الحطب للحرب يصل الموفودون ورسل التفاوض.. فتخاطب اسرائيل العالم بلاءات رافضة للاستسلام ويعلن رئيس وزرائها أنه لن يوافق على مطالب حماس ولن ينهي المعركة قبل القضاء على قادتها لكن حماس المبتدأ في 7 اكتوبر.. هي الخبر في فبراير, وعندها طوفان القرار الذي يبقي العدو على رصيف الانتظار وتبعا لما قاله عضو الكنيست من حزب الليكود داني دانون فإن انتظار دولة كاملة لرد السنوار.. هو إهانة كلام هذا المتطرف من جناح نتنياهو يختصر حالة اسرائيل ورئيس حكومتها الباحث عن نصر لم يحققه في مئة واثنين وعشرين يوما وعلى الصفقة ومندرجاتها من غزة الى جنوب لبنان، طاف الزائرون والحجاج الدوليون حيث الفرنسي يسابق الاميركي لمعاينة مراحل التسوية وفحص تربتها من الجهة الشمالية الحدودية مع لبنان وأجرى وزير الخارجية الفرنسية ستيفان سيجورنيه محادثات في تل ابيب، حيث أبلغه نظيره يسرائيل كاتس بأن الوقت ينفد لإيجاد حل دبلوماسي في جنوب لبنان وسينقل الوزير الفرنسي رسائل ضبط النفس الى بيروت التي يصلها غدا وقبل الفرنسي كان آموس هوكستين كبير مستشاري الرئيس الأميركي يستمع الى سيناريوهات الحرب من الوزير يوآف غالانت، الذي أعلن أن تل أبيب مستعدة لحل الصراع في جنوب لبنان من خلال التفاهمات الدبلوماسية. وأفادت مصادر الجديد بأن هوكستين لن يزور لبنان هذه المرة، فهو مزود بالرد من المسؤولين هنا واختصاره المفيد ألا ازمة في تطبيق القرار الدولي 1701 وأن على الموفدين الدوليين إبلاغ اسرائيل نفسها بالتقيد بموجبات هذا القرار، والانسحاب من اراض لا تزال تحتلها ورأس المكوكية الديبلوماسية يختتمها وزير خارجية اميركا انتوني بلينكن، الذي وصل الى المملكة العربية السعودية، وسيتوجه بعدها الى مصر وقطر والأراضي الفلسطينية المحتلة. ولكل هؤلاء الموفدين قال حزب الله اليوم عبر النائب حسن فضل الله متجولا في القرى الامامية، إن كل الشروط ستكون للمقاومة في لبنان وغزة، وإن العدو ليس في موقع فرضه شروطه وقد بدأ التراجع.. وسيتراجعون.. لا كلام ولا نقاش حول أي أمر يتعلق بالجبهة قبل أن يتوقف العدوان على غزة هي معادلات مرسومة بالخط الازرق.. وتعاميم أمنية تقرأ سياسيا وقد أصبحت معالمها واضحة لدى الموفدين لأن لبنان الرسمي بات يتكلم اللغة عينها وحتى الوصول الى التهدئة بصفقة أو تسوية أو اتفاق حمساوي اسرائيلي عبر الوسطاء، فإن لا تعميم هنا.. سوى للمصرف المركزي.فما صاغه حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري في القرار 166 شكل الملاءة السياسية المالية الاقتصادية التي رفضت الحكومة ومجلس النواب صناعتها وتشريعها . فهو بفرضه رفع السرية المصرفية عن المودعين الذين يستفيدون من هذا التعميم، انما وضع الجميع تحت المجهر المصرفي والرقابة وجردة الحساب، بحيث لن يتجرأ عدد من المودعين الوهميين على المطالبة باموالهم بعدما يتبين مصدرها ، واذا كانت من نتاج فساد او تبييض اموال او موظفين أساؤوا استخدام السلطة وراكموا حساباتهم من حساب الدولة الجاري وحل منصوري في قراره هذا مكان مجلسين حكومة ونيابة وهو هزم كل القوانين الموضوعة للفساد والتي شرعت لمحاربة لصوص الدولة واذا بها تشرع الابواب لهم ..عشرات القوانين المرعية الاجراء .. صارت حبيسة الادراج اما الحبس الحقيقي فيصرخ اليوم: إكمش حرامي.