ارتدى فراغ الجمهورية ثياب العيد وكان ضيفا على صلاة الفطر عبر إئمة المساجد .
دعوات فجر العيد لانتخاب رئيس للجمهورية جاء بعضها مصحوبا بمواصفات موازية لرئيس حكومة العهد بحيث اعتبرت دار الفتوى ان مقام الرئاسة الثالثة لا يقلّ شأنا عن مقام رئاسة الجمهورية والمجلس النيابي.
وبهذه المطالبة بدا ان الرئاسة الاولى وضعت على قائمة التشريح عربيا ودوليا بعيدا عن سيوف العقوبات والفيتوات على الاسماء المطروحة وفي مقدّمها رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.
وينتظر ان يقدّم فرنجية من جانبه تطمينات شفهيه على نقاط شكلت قلقا خليجيا وهو سيشْرح مقاربته للمعالجة في اللقاء مع الجديد مساء الاربعاء المقبل. وتؤكد أجواء بنشعي انه سيحمل اجوبة للمستقبل رئاسيا وان فرنجية قد بدأ بالفعل حركة تواصل سياسي غير معلنة .
لا يذهب فرنجية بعيدا في التفاؤل وليس على برنامجه المستقبلي سياسة الاستعْداء وهو يبدي تجاوبا مع تمنيات البطريرك الراعي في التلاقي مع الافرقاء المسيحيين , اما في الرحلة الى القصر فما تزال دونها عدة شغل ومراحل لا يريد حرْقها .
ورئاسيا لكن على ضفاف الجبال فإن رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط بلغ جدارا مسدودا مع الترشيحات وقال “لن أقومْ بعد الآن بترشيح أحد. لأنني في كل مرة أفعل ذلك أواجه معارضة من حلفائي، بما في ذلك القوات اللبنانية، وكذلك من قوى التغيير المتعنتة. اضاف ساخرا : ان هناك اسماء كبيرة مدعوة حاليا إلى واشنطن وبروكسل، في محاولة منهم لتغيير مسار التاريخ.
وكازينو الرئاسة لا يزال مفتوحا على كل ألعاب الميْسر السياسي الى ان تستوي التسوية ,اما في كازينو لبنان فقد وضع رئيس هيئة الشراء العام جان العلية الحد بسيف من العقوبات.
وحذّر إدارة الكازينو من أنها في حال عدم التقيد بالموجبات القانونية ستجد نفسها مضطرة إلى الطلب من ديوان المحاسبة تغريمها بالحد الأقصى من الغرامات المالية بالإضافة إلى ممارسة حقّها في اللجوء إلى المراجعات القضائية/ وهذه العقوبات بحسب العلية ستكون عبر غرامات مالية ستفرض على ادارة الكازينو وفي حال لم تستجب فإن الحساب سيكبر .
وفي الحسابات المالية والمصرفية على فرع قضائي فرنسي فإن الادعاء الباريسي سيعاود حركة استجواباته في بيروت اعتبارا من الخامس والعشرين من نيْسان الحالي.
وفي معلومات الجديد ان الاسماء تتوزع بين مشتبه به وشاهد وتستمر المساءلة حتى الخامس من ايار المقبل.
وفي المعلومات ايضا ان محكمة استئناف باريس راسلت القضاء اللبناني وقدمت طلبا لمثول حاكم مصرف لبنان لديها في السادس عشر من ايار وأرفقت طلبها بلائحة اتهامات موقعة من القاضية أود بوريزي نائبة رئيس محكمة الاستئناف في باريس.
واللافت ان اود بوريزي وقبل ان تصل الى بيروت اوفدت احكامها مسْبقا وقررت بمعزل عن الاستماع الى رأي الشهود والمتّهمين الوصول الى خلاصات حكمية واستناجات افتراضية على المعنيين بملف شركة فوري .
وفي الاطلاع على اللائحة يتضح ان عددا من الاسئلة والاتهامات سبق وان وجهتها القاضية الفرنسية الى الشهود والمستمع اليهم اللبنانيين ولما سئلت عن مستندات وادلة توثق اتهاماتها فإنها كانت تستعين باوراق مسحوبة من “اقوال الصحف “. وتتهم اللائحة الفرنسية حاكم مصرف لبنان بالتزوير وغسيل الاموال وتحقيق الثروات وتراكمها من دون الاخذ بمستندات سلامة والتي اظهر فيها مصادر ثروته.