اذا كانت شرارة الاعتراض الشعبي انطلقت من المعالجة السيئة لملف النفايات فقط فان مسارعة لجنة شهيب لايجاد الحلول العلمية لهذه المعضلة يفترض ان تزيل اسباب الاعتراض. وعلى الحراك المدني الذي ساهم في التخلص من هذه الآفة ان ينتقل وبالحماسة نفسها لحل ازمة الكهرباء لتنتقل بعده الى الفساد. والدعوة التي سيوجهها الرئيس سلام الى مجلس الوزراء خلال الاسبوع للاطلاع على الحلول المقترحة للنفايات ستشكل اختبار نوايا مزدوجا للقوى المعترضة في الشارع وللقوى السياسية المشاركة في الحكومة والباحثة عن نفسها في الشارع في آن.
وكانت بوادر حلول لمشكلة المطامر ظهرت من خلال ابداء بلديات عكار للوزير حرب استعدادها لتقديم مطامر لقاء حلول علمية وحوافز مادية جدية ما سيسهل اعادة فتح الناعمة موقتا.
على خط سياسي عام وامام مشهد المنع المكرر والمتعمد لانتخاب رئيس تطرح تساؤلات مشروعة حول الجدوى من الحوار الذي دعا اليه الرئيس بري خصوصا ان الدستور الحالي يجيب عن كل المسائل الواردة في جدول اعماله ودرب الحلول مفتوحة لمن يريد سلوكها: انتخاب رئيس وقانون انتخابي عادل وانتخابات نيابية وتطبيق اللامركزية الموسعة ومجلس شيوخ . في اختصار العودة عن الانقلاب وتطبيق اتفاق الطائف. فهل يرى بري تبدلا في امزجة حلفائه وحلفاء حلفائه ؟
