قدّم الرئيسُ نبيه بري طلبَ ترشّحِه للانتخاباتِ النيابية وغادرَ لبنان في زيارةٍ خاصة وعندما يعودُ سيجدُ أن أياديَ خفيةً بَعثرت الطلبَ في وزارةِ الداخلية وحوّلتْه إلى ترشّحٍ للتمديد.. وليس على المسافرِ حَرَج رئيسُ المجلسِ سيخسرُ عشَرةَ ملايينِ ليرةٍ كطلبِ ترشّح وسيدخلُ معَ الآخرين إلى ثلثي الولايةِ الممددة.. التي أصبحت كما داعش على الأبواب الخلافةُ النيابيةُ تتقدّم.. وأقطابُها جميعاً باتوا على جهوزيةٍ لتمريرِها حتى العونيون منهم.. والمسألةُ ليسَت إلا على المدةِ الزمنيةِ لهذه الولاية أما الزمنُ الراهنُ فهو مصروفٌ على لَجنةٍ للسياسة رئاسياً وثانية للأزمة في شأنِ العسكريين المخطوفين لدى داعش والنصرة واليوم أكّد مجلسُ الوزراءِ رفضَه مبدأ المقايضة أو المساومة وقالت مصادرُ وزاريةُ إنّ العفوَّ العام ما عاد وارداً وإن الطريقةَ الفضلى هي اعتمادُ مصادرِ التفاوض في حالاتٍ سابقة واللجوءُ إلى دولٍ سَبق وتعاونَ معها لبنان كتركيا وقطر وفيما تحدثت معلوماتٌ عن وجود وفدٍ قطريٍّ في بيروت لبَدءِ جولةِ التفاوض عُلم أنَ هذا الوفد لم ينجحْ في الوصول إلى جرود عرسال اليوم معَ تراجع حظوظِ التفاوض على أن تُصدرَ داعش بياناً تُمدّدُ فيهِ المُهلةَ أربعاً وعِشرينَ ساعةً قبل الإقدام على تصفيةِ أولِ جنديِّ ممّن لديها . داعش على الأرضِ العراقيةِ مُنِيت بهزيمةِ قطعِ رأسِ الرجلِ الثاني في تنظيمِها المدعو أبو هاجر خلال غارةٍ أميركية على اجتماعٍ للقيادة الداعشية في الموصل وعلى ضفةِ النصرة فهي ليست في أفضلِ أحوالها عسكرياً بعد سيطرةِ الجيش السوري على جُوبر بوابةِ الريف الدمشقيِّ إلى العاصمة وهي قبضةٌ أعقبت تسييلَ بارود معمل السياراتِ المفخخة في القلمون الذي دخله حزبُ الله بالذراعِ الإعلاميةِ أيضاً . تعطيلُ منشأةِ تفخيخ السيارات في القلمون استُتبعت بلائحةٍ لتفخيخِ آلياتٍ عسكرية.. وقد نشرت أرقامها في وثيقةٍ سرية صادرةٍ عن رئيس غرفة العمليات في قُوى الأمن الداخلي هذه الإنجازاتُ على الخطوطِ الأمنية لم تعطّلْ مساعيَ داعش والنُّصرة في محاولةِ إسترجاعِ القبضة العسكرية على القلمون تأميناً لمخبأٍ يقِي المسلحين شرَّ المحاصَرةِ في الثلوج.. فهم لن يكونوا قادرين على النزوح إلى عرسال ولن يبقَوا في جرودِها وسيقايضُونَ حزبَ الله والجيشَ اللبنانيَّ والدولةَ على كلِّ ورقةِ ضغطٍ يستعملونها لمنعِ موتِهم برداً . أمام هذا الواقع فإن الجيش يعوقُه التسلح الأميركيّ يضغط على السعوديّ بطلبٍ إسرائيلي لمنعِ تزويدنا العَتادَ ولعرقلةِ الصفْقة السعوديةِ الفرنسية.. والفرنسي يقدّمُ أسباباً غيرَ مقنعةٍ تجمّد الاتفاق.. ويرمي بالمسؤوليةِ على لبنان لكنّ الدولة اللبنانية ليست سوى متلقٍّ ولا دورَ لها إلا في وضعِ لائحة مطالبها بالمشترياتِ العسكرية وما دام صاحبُ المال في الميدان.. فإن له الكلمةَ الفصل ومَن أولى من وليِّ العهد السُّعوديّ ووزيرِ الدفاعِ في وضع نهايةٍ لإزْمةِ التسلح لأنّ داعش لا تنتظرُ الأوراقَ الرسميةَ للدخول.
