أخطأ أحمد الأسير مجددا الحسابات، لم يفلح بنسخته المعدلة و”لوكه” الجديد في أن يضيع الأنظار، فكان انجاز الأمن العام.
الاسير الذي كاد أن يأسر لبنان وأمنه في العام 2013، وقع في قبضة الأمن العام، بينما كان يحاول الهرب إلى أحضان “بوكو حرام” في نيجيريا، بعد ان رمته من حضنها جهات استنفدت حقده وخطابه الطائفي، فنفضت منه اليدين.
أطبقت أيدي الأمن العام على صيد ثمين، لتنبش من بين الأسرار الكثير من الاجابات عن أسئلة طالما راودت اللبنانيين: من خلق الحالة الأسيرية ورباها ونماها ورعى أنيابها لسنوات؟ بل من حمى الأسير وأعوانه بعد ان لطخت أيديهم بدماء عشرات العسكريين في عبرا، فعاش لسنتين ونيف على أرض يبحث عنه بشرها وحجرها قبل جيشها وكل قواها الامنية، من دون ان يكون لهم سبيل اليه؟ بل من سهل خطة الهروب من لبنان، وأمن جوازات مزورة بتأشيرات صحيحة نحو نيجيريا؟
مؤشرات كثيرة ستتركها الاجابات متى نطق الأسير فأكد المؤكد.
من أسير نفذ رغبة الاحتلال الصهيوني بنفخ أبواق الفتنة في لبنان وقتل جيشه وأهله، إلى أسير من نوع آخر استحق لقبه الجهادي بمواجهة الاحتلال وكل مشاريعه. الأسير محمد علان في اليوم الثاني من غيبوبته في معتقلات الاحتلال الاسرائيلي، أكثر وعيا من كثيرين ممن غيبتهم أحقادهم عن فلسطين وأهلها.
علان، وبعد أكثر من شهرين على اضرابه عن الطعام، حرك مسيرات في فلسطين المحتلة للفت أنظار العالم إلى قضية الأسرى في سجون الاحتلال. قضية منسية في الاعلام الرسمي العربي، لكنها شغلت وسائل الاعلام في الكيان الاسرائيلي حيث التوجس من انتفاضة تكون شرارتها من داخل المعتقلات الاسرائيلية.