من لا يخاف على الوضع، يكون غير قارئ ولا لاعب سياسي.
من لا يضع عنوانا أمنيا لكل ما يجري، يكون غير مهتم بالبلد.
من لا يشدد على نوعين من الأمن، السياسي منه أو الاجتماعي، يكون غير مدرك للانزلاق الحاصل في الوضع اللبناني.
نعم، الأمن السياسي يحفظ الاستقرار بكل مندرجاته، بدءا من حال الطوارئ وتكليف الجيش والاجهزة بصيانتها، مرورا بانتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت، وصولا الى حكومة النفس الواحد، وقانون انتخابات وانتخاب نيابي.
أما النوع الثاني من الأمن، فهو الأمن الاجتماعي بكل مندرجاته أيضا، بدءا من حماية الافراد والارزاق، مرورا بمعالجة ازمات النفايات والكهرباء والمياه وصولا الى الانماء المتوازن.
وما حصل في مجلس الوزراء اليوم يؤشر الى أن البلد يهتز والحكومة يخشى عليها من الزعزعة والانهيار، وإذا ما حصل ذلك لاسمح الله، من يقود الوطن في ظل الشغور الرئاسي؟ ومن يضمن عدم الانفجار في الشارع؟ ومن يضمن ان يمر ربيع عربي في لبنان؟ ومن يتوقع ان لا يصبح لبنان سوريا او عراق او يمن أو ليبيا أو .. أو.
ما حصل في مجلس الوزراء اليوم ليس انسحابا لوزراء فقط وانما هو انسحاب لواقع صعب يعرض البلد لمخاطر بدأت مؤشراتها بالظهور أولا عن طريق اعلان نتائج فض عروض شركات النفايات وبعد ساعات قليلة اعلان الغائها، وثانيا اثارة موضوع حساس واطلاق كلام كبير حول صلاحيات رئيس مجلس الوزراء في المراسيم في غياب رئيس الجمهورية، والمطالبة بأن يكون الرئيس مجسدا بكل وزير، وهنا السؤال كيف يسير العمل واين تصبح مسالك الأمور.
وبعد كل هذا، السؤال الكبير: ما هي آفاق المخاطر في ظل ضيق الهامش القانوني بين التعبير الديمقراطي والتخريب العبثي؟
مجلس الوزراء ينعقد مجددا الخميس ورئيس التيار الوطني الحر يعقد غدا مؤتمرا صحافيا مهد له الوزير جبران باسيل باعلان مقاطعة الجلسات من قبل وزراء التيار والمردة والطاشناق وحزب الله.
بداية من وقائع جلسة اليوم.