أعطت المرجعية الضوء الأخضر، فارتفع صوت الشارع العراقي ضد الفساد والهدر، وطلبا للاصلاح. استنفر الحكم في خطوات عاجلة، ألقى رئيس الوزراء حيدر العبادي أوراقه. فاستجابت الحكومة، ورمت الكرة في ملعب مجلس النواب. وغدا يبدأ النقاش البرلماني في الخطة الاصلاحية- السياسية، مع الاجماع مسبقا على عدم الانشغال في السياسة والسهو عن خطر الارهاب.
الحدث العراقي شغل المنطقة لسرعة وتيرته ومفاجأته المتابعين، فيما لبنان يغرق في أزماته المتصاعدة تعقيدا: لا رئيس للجمهورية، والحكومة على محك التوافق، أما أزمة النفايات فتبشر المناقصات والتناقضات بأنها طويلة. ومن فم النائب جنبلاط إشارة سلبية في هذه القضية: إذا تمت المناقصة فمعالجة النفايات تبدأ بعد ستة عشر شهرا.
وفي السياسة، جمهور “التيار الوطني الحر” على موعد مع النفير العام، تلبية لدعوة الجنرال عون إلى التحرك حماية للحقوق وحفظا للشراكة الوطنية ودفاعا عنها. وبالموازاة، مبادرة اللواء عباس ابراهيم ستبقى قائمة وقد تتقدم على وقع ايجابيات مأمولة، بحسب مصادر قناة “المنار”.
