موعد الحوار حدد في التاسع من ايلول ولكن السؤال ماذا عن موعد جلسة مجلس الوزراء وهل سينعقد المجلس استئنائيا للبت في موضوع النقايات المتراكمة في الشوارع والازقة لا سيما بعد تسلم الرئيس تمام سلام للنقرير الذي اعده وزير الزراعة اكرم شهيب ؟
واذا كان تنفيذ التقرير الذي قدمه الوزير شهيب لا يحتاج الى عقد جلسة لمجلس الوزراء فلماذا لا يتم تطبيق الجانب الاولي منه والمتعلق بلم النفايات. الاجابة على السؤال لا تزال وفق مصادر معنية تحتاج الى بلورة المزيد من الاتصالات التي يجريها الرئيس تمام سلام الذي وصف الحراكَ الشعبي في البلاد بأنه تعبيرٌ مشروع، جرّاء تدهورِ الاوضاع المعيشية، لكنه نبه في المقابل إلى أنَ هناك من يحاول إستثمارَ هذا الغضب لنشرِ الفوضى التي لن تشكل الحل.
في وقت كانت مجموعة تطلق على نفسها “محكمة الشعب” تطلب مقاضاةَ وزير البيئة محمد المشنوق جزائياً وتحدثت عن مجموعة من التجاوزات والمخالفات الدستورية .
