جلسة لمجلس الوزراء انتجت قرارات الضرورة، ولم تطح بالتواصل السياسي الذي فتح قنواته الرئيس نبيه بري بهدف الوصول الى حلول، التئم مجلس الوزراء بهدوء رغم مقاطعة وزراء تكتل التغيير والاصلاح وحزب الله الجلسة، واقر نقل وفتح اعتمادات الرواتب وتامين التغذية للجيش واجازة اصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية.
القرارات لم تكن استفازازية وفق توصيف الوزير علي حسن خليل الذي قال انها لامست متطلبات لا يمكن تاخيرها، فالحرص والاتجاه موجود نحو الحفاظ على كل الشركاء في الحكومة، وبالفعل كان الرئيس نبيه بري يتصل بالرئيس تمام سلام متمنيا عليه التريث بالدعوة لعقد جلسات مجلس الوزراء افساحا في المجال للمشاورات وصولا الى حلول تؤمن حضور الاطراف كافة.
حركة الاتصالات التي يقودها رئيس المجلس قائمة يترجمها الوزير خليل، ومن هنا فان المعلومات ذكرت ان رئيس الحكومة تمام سلام لن يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء حاليا بانتظار نتائج المشاورات السياسية.
والى الشوارع عادت سوكلين لرفع النفايات تدريجيا في ظل الطلب من البلدات الابلاغ عن استعدادها وخططها لوزارة الداخلية حول تحمل المسؤولية في معالجة النفايات.
الحكومة اوعزت لانجاز مراسيم توزيع مخصصات البلديات من الصندوق البلدي المستقل بما فيها عائدات الهاتف الخلوي، في وقت كان الرئيس فؤاد السنيورة يناشد النائب وليد جنبلاط اتخاذ موقف وطني سيذكره التاريخ باعادة فتح مطمر الناعمة مؤقتا، الخطوة تهدف لسحب النفايات من الشوارع وتخفيف الضغط عن الناس على وقع الدعوات للتظاهرات في وسط بيروت احتجاجا نهار السبت.