بالمقادير العلمية.. إذا امتزجت العتمة مع رائحة النفايات تعطيك حكومة زبالة.. وإذا ما أضيف اليها فشل التعيينات الامنية والخلافات الوزارية فإنك تنتج جمهورية بلا موز.. عصابة بالكثير من الزعماء.. عضلاتها ترتفع فقط على المناكفات السياسية وتفعيل الازمات والتفنن في صنعها من دون ان يكون لديها القدرة على رسم نهاية لها. وجلسة مجلس الوزراء اليوم سارت وفق هذه الاجواء.. انعقدت اختلفت.. وانتهت كما بدأت مجرياتها في السرايا.. وكلام الهمس عليها من عين التينة ولما كانت الحرب الصامتة بين بري وعون قد طعنت في السن.. وفي سن المجلس للقوانين.. فإن الصمت انكسر في مؤتمر وزير المال علي حسن خليل وإنتقاده العلني لتكتل عريق لديه هذا التمثيل الكبير واتهام وزرائه بأنهم لا يعرفون ماذا يناقشون داخل مجلس الوزراء او خلال اجتماع التكتل.. وفي كلتا الحالتين هناك مشكلة. وبمؤتمره فتح خليل إعتمادا أضافيا للخلاف مع الرابية عبر رميه نواب وزارء التكتل بتهمة العجز عن الاستيعاب.. ما أستدعى ردا من النائب المفوض ابراهيم كنعان الذي أصدر بيانا يتضمن تغطية للعجز مرفقا بصور عن مشروع قانون الرواتب والاجور.. والذي لم يتضمن جداول او تفصيلات او تنسيبا للمبلغ المطلوب. الامر الأكثر لطافة في مؤتمر وزير المال ورد النائب ابراهيم كنعان ان الطرفين يختتما الحديث بالصلاة على روح العلاقات الطيبة.. والابتعاد عن أي مغزى سياسي او خلفيات بين الجانبين او من يمثلا من مرجعيات عليا.. لكن الجميع يدرك ان الخلاف هو سياسي في الاصل وتتفرع عنه جداول مالية.. وعليه فإن الرواتب ازمة جديدة تضاف الى العتمة والنفايات والتعيينات والتي رحلت اليوم الى تفاهمات سياسية بعد سقوطها في مجلس الوزراء. وخلال الجلسة اعلن الرئيس تمام سلام ان حلول النفايات ليست كلها نهائية.. وجبالها تتراكم في مختلف المناطق في انتظار المعالجات.. وأحد الخيارات هو تصديرها الى الخارج، لكن هذا النعي لا يحل المشكلة التي وصفها وزير الصناعة حسين الحاج حسن بأحسن توصيف.. عندما اعتبرها محاصصة سياسية في ظل الاصرار على عدم اجراء مناقصات واذا ما اضيف رأي وزير حزب الله على موقف نائب الكتائب سامي الجميل بكون الوزراء قد خرجوا اليوم من الجلسة برائحة نفايات تفوح منهم لأنهم رضخوا لتسويات وتنفيعات يبحث عنها زعماؤهم وكما تقاسموا الجبنة السياسية في السابق فإنهم يتشاركون اليوم على اكل جبنة جديدة بطعم النفايات.. ومن الفم الى الانف المذاق واحد.