السلطة في مأزق سياسي وأخلاقي. كيف يمكن إنقاذ العسكريّين المخطوفين؟ كيف يجري التفاوض مع جبهة النصرة والدولة الإسلامية؟
وهل تجوز تلبية مطالبهما، وصولاً إلى إخلاء سبيل موقوفين في سجن رومية؟
المأزق الرسمي يترافق مع انقسام شعبي. أهالي العسكريين المخطوفين يتّهمون الدولة بالتقصير، ويصرخون: أبناؤنا ليسوا قرابين على مذبح كراسيكم. وأهالي ضحايا التفجيرات يصرخون: لا تقتلوا أبناءنا مرّتين عبر الإفراج عن قاتليهم. وبين الاثنين، ثمّة من يحاول أن يجد مخرجاً من خلال الحديث عن سجناء إسلاميين لم تتلطّخ أيديهم بالدم.
مقابل المأزق اللبناني يتابع الجيش الفيجي مفاوضاته مع جبهة النصرة التي تحتجز أكثر من أربعين من عناصره العاملين ضمن قوة الأمم المتحدة في الجولان المحتلّ، وقد أبلغ الفيجيون الأمم المتحدة بالمطالب الرسمية للنصرة، وأهمّها: إخراج جبهة النصرة من لائحة الأمم المتحدة للمنظمات الارهابية، ودفع تعويضات ماليّة لثلاثة من عناصرها أصيبوا بجروح في الأيام الاخيرة. فبماذا ستردّ الأمم المتّحدة؟
تجربة العراق مع جنوده المختطفين مختلفة. فقد أقدم اليوم أكثر من مئة من أفراد عائلات جنود احتجزهم تنظيم الدولة الإسلامية في حزيران الفائت، على اقتحام مبنى البرلمان مطالبين بالحصول على معلومات عن ذويهم.
سياسياً،حاولت قوى 14 آذار إحداث خرق في الجدار الرئاسي, فطرحت مبادرة تتضمّن التشاور بين الأطراف كافّة للتوصّل إلى إسم رئيس يحظى بالتوافق. غير أنّ ردود الطرف الآخر لم تتأخّر.
ولعلّ أقساها جاء من تكتّل التغيير والإصلاح الذي وصف المبادرة بالقديمة والممجوجة، معتبراً أنّ كلّ طرح خارج مبادرة العماد عون هو لإضاعة الوقت.