الحكومة حسمت أمرها. لا مقايضة في ملف العسكريين المخطوفين، بل مفاوضات غير مباشرة. جبهة النصرة، بدورها، حسمت أمرها. لا إفراج عن العسكريين إلا عبر مبادلتهم بسجناء في رومية. أمّا أهالي العسكريين، فاقترحوا حلاً مختلفاً. دعوا قائد الجيش العماد جان قهوجي إلى اعتقال الوزراء لمبادلتهم بالعسكريين المخطوفين.
وفيما يعيش لبنان حرقة الأهالي على أبنائهم المخطوفين، يمارس في الوقت نفسه سياسات لحرمان العمّال الأجانب العاملين على أرضه من أبنائهم. وكأنّ نظامنا الاقتصاديّ الذي لم يعُد قادراً على الاستغناء عن العمالة الأجنبية، يريد لأولئك البشر أن يفنوا حياتهم في لبنان من دون أن يشكّلوا عائلة أو ينجبوا أطفالاً.
هكذا أعلنت أكثرُ من عشر منظمات حقوقية، بينها “هيومن رايتس ووتش”، أنّه «بموجب القرار الجديد الصادر عن الأمن العام يجري تشتيت بعض العائلات، بينما تحرم عائلات أخرى من مصدر رزقها على ما يبدو لمجرد إنجاب أطفال في لبنان”.
