يبدو ان الحكومة التي كان من المفترض ان تقول لا واضحة لمبدأ المساومة والمقايضة اكدت بصراحة انها وراء قيادة الجيش في اي تدبير للافراج عن المخطوفين وبهذا هي كما كانت وراء قيادة الجيش خصوصاً ان الحكومة ليست ضعيفة وليست عاجزة وبالتالي على الجيش اتخاذ اي قرار لان الحكومة والشعب وراءه.
اذاً تكرس التوافق والاجماع حول رفض المقايضة ولكن السؤال يبقى حول الاليات التي يجب ان تتبع لتحرير العكسريين ولاسيما بشأن التفاوض. فالمفاوض المحتمل هو نفسه الداعم والممول بالمال والعتاد لداعش واذا كانت الاستعانة بصديق هي طريق لاستعادة الجنود فلماذا لا يبادر هذا الصديق والشقيق الى التحرك فوراً لتحرير الجنود انطلاقاً من الاخوة والصداقة؟
المقررات التي خرجت بها الحكومة قد تلبي طموح اهالي امخطوفين ولكن هناك تعويل على اللجنة الوزارية الموسعة اما الموعد الذي ضرب لاهالي الجنود المختطفين فهو جيد ولو جاء متأخراً على امل ان يعطي اجوبة على تساؤلات الاهالي وان يلبي استغاثات الامهات ويغنيهم عن تقبيل ايادي الارهابيين والوسطاء.
مع داعش لا شيء يجدي سوى التوحد خلف الجيش الذي وكما يُفهم من بيان مجلس الوزراء انه اعطى اليد الطولى لاتخاذ التدابير الكفيلة لتحرير الجنود فعسى ان لا نكون امام مرحلة جديدة يكشف فيها الجيش مجدداً عبر رفع الغطاء عنه اذا ما تقرر القيام بأي عمل من شأنه استعادة الهيبة الوطنية.