مجلس الوزراء يطفو على سطح الرقم، فيدنو من شاطىء الموازنة ويمنح نفسه مرة جديدة فرصة العوم على جلسات إضافية للبحث بينها الأحد مساء والاثنين ظهرا، لكن التقويم الوزاري لجمعة الخفض جاء تصنيفه “+A”، وبشهادة وزير التصنيع السياسي وائل أبو فاعور فإن الجلسة كانت أكثر من مثمرة ونقاشاتها ساهمت في خفض كبير للعجز، وبينما انتظر الوزراء تفنيد أطروحة وزير المال الرقمية المعدلة بالمياه الثقيلة، جاء طرد جبران باسيل المركزي ليحتل البحث المخصب ويأخذ الحيز الأكبر من النقاش، وزعت ورقة وزير المال ونوقشت ورقة وزير الخارجية التي جرى إنجاز معظمها، وبينها اتخاذ إجراءات في ملف التهرب الجمركي وجرى طرح خفض بدل النقل من ثمانية آلاف إلى ستة آلاف ليرة، وإلزام البلديات التصريح لوزارة المال بالمؤسسات ضمن نطاقها البلدي لمنع التهرب الضريبي، وموازنة جبران باسيل شقت طريقها في أجواء مؤيدة وبلغ نقاشها أربع صفحات من أصل خمس، لكن باسيل أعلن أن البحث لا يشمل الموازنة فقط بل الإصلاح والفساد والاقتصاد وأن البنود الدسمة لم تطرح بعد، أما التدبير رقم ثلاثة فقد ترك أمره للتقرير على طاولة مجلس الدفاع الأعلى في بعبدا وللإجراءات الإصلاحية في الموازنة خصومها على الأرض، إذ تستعد النقابات من جديد لجولة أخرى من الإضرابات في الإدارات العامة، فيما بدأت مواسم تهديد مقاطعة الامتحانات الرسمية، ولكن كل ذلك لا يمنع استمرار أبواب الهدر مفتوحة على مصاريعها وضمنا تلك التي تعلن الإضراب وبينها قطاعا المرفأ والجمارك، وبأقرار من وزير الاقتصاد السابق رائد خوري فإن قيمة البضائع المستوردة من الصين وحدها هي ضعف ما يسجل على الورق في لبنان كاشفا ما سماه ” تزعبر بالفواتير ” والذي يخسر الدولة نحو ملياري دولار، وإقرار وزير كان في الحكومة للتو لم يدفع الدولة إلى فتح أي تحقيق.
فيما التحقيقات التي كشفتها قناة الجديد “نامت في أدراج العسكرية”. وعلى مستوى “الاستيقاظ” السياسي، فإن لقاء قرنة شهوان قام من بين الأموات، لكن بعضه لم يجد بعضا، اجتمعت القرنة في مركز المنشأ في بكركي وصلت على رحيل الاب المؤسس وراعي مسيرتها، ولما حاولت النهوض تحسست اطرافها فوجدت وقد غاب بعضها بداعي الوفاة الطبيعية وبعضها الاخر بسبب الوفاة السياسية، أو الانضمام الى أحزاب وتيارات عاملة في السلطة ومن بقي على قيد القرنة، يبدو أنه سينضم الى مؤسسات تعنى “بدفن الموتى”.