فك العسكريون تقاعدهم اليوم وزاولوا المهنة بأمر عمليات استعجل الصباح فكان “فجر الجنود” السابقين يحكم قبضته على مداخل العاصمة بيروت ويقعد الطرقات الرئيسة من جهات أربع ولأن التقاعد عدو العمداء، فقد عاد العسكريون إلى الخدمة لساعات.
وفيها أمروا وافتوا وقرروا وشكلوا وفرزوا، لكن النتائج الميدانية لم تصب السلطة ولم تفك طوقا عن الموازنة، بل طوقت الناس فأين كان العسكريون عندما جرى قمع مطالب الحراك المدني في الشارع بواسطة سلطة استخدمت أمنها على المواطنين، حينذاك اصطف العسكر طبيعيا الى جانب أدوات القمع.
وفيما بعد لم نلحظ أن جنرالأ سابقا دعم جنرالا زميلا في الانتخابات بهدف التغيير سقط العديد من العمداء في الوصول الى مجلس النواب ولم ينج إلا من التحق وتسجل بدوائر السلطة أو التحف ظل الأحزاب. وسقطت بذلك أي محاولة لتكوين حركة معارضة من الداخل وأبعد من الترشح فإن العسكريين المتقاعدين على الزناد بالأمس وغدا للقيام بواجباتهم الانتخابية في التجديد لهذه المنظومة السياسية، أنتم عاقبتم الناس في الشوارع اليوم.
وحق الناس عليكم معاقبة السلطة في صندوق الانتخاب وفي العقاب العسكري من داخل الخدمة برزت اليوم توصية هيئة التفتيش القضائي بكف اليد عن العمل لكل من قاضي التحقيق الأول في البقاع عماد الزين ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس، وتطالب التوصية وزير العدل بإحالة القاضيين الى المجلس التأديبي، لكن وزير العدل البير سرحان لم تتحرك يده للتوقيع على قرار كف اليد الذي يجري تداوله منذ ليل الثلاثاء الماضي وفي انتظار اكتشاف مكافأة نهاية الخدمة من السلك العسكري الى السلك الدبلوماسي فإن العدل يكافئ نفسه. وعلى حساب قضايا شعب بلا خيمة فوق رأسه.. وإعلام لا يتظلل إلا حق الناس ومن مزايا العدل اللبناني أنه اعتقد الإعلام “كرما على درب” فأهدى القاضية غادة أبو كروم خمسة وعشرين مليون ليرة تعويضا عن جرح شعورها لدى انتقاد الجديد قرارا اتخذ بتوقيف امرأة مسنة اتهمت بجريمة تشييد خيمة هي الحاجة خديجة التي ناصرتها الجديد بعدما وجدتها موقوفة في عنابر الأمن وهي تعاني أمراضا عضالا وتحرم الدواء يومذاك، تحولت خديجة إلى قضية رأى عام وتحرك عدد من الناشطين لدعمها، فيما استنفر النائب حسن فضل الله جهازه الإعلامي والحزبي لضمان الإفراج عنها ولأن الجديد انتقدت قرار سجنها آنذاك الذي اتخذته القاضية غادة أبو كروم.
فإن محكمة الاستنئاف في بيروت غرمت شركة الجديد بجرائم القدح والذم والتحقير، وما سمته بث وقائع تحقيقات تتسم بالطابع السري ولأن القاضية المعنية قد ادعت وهالها الوصف.. فالجديد تجد اليوم أن هذه السيدة القاضية الشاكية غير مطابقة لمواصفات “غادة الكاميليا” والملايين التي تطلبها تعويضا عن الإساءة كان يجب على القضاء منحها إلى السيدة الفاضلة التي سجنت ظلما.. لأنها طلبت من دولتها مجرد “خيمة” هذا قضاؤنا.. والمرفوع على خيمة سياسية وهذا الإعلام الحر.. المرفوع على أكف الناس والدفاع عن مظلوميتهم.