الي والطلب أغلى
حكومة إلى العمل بلا عمل رئيسها شمع الأزمة اعتكف ثماني وأربعين ساعة بزيارة خاصة وبالأمس عاد كأن شيئا لم يكن. “ومن الأول” أول خطوط التواصل كان مع عين التينة حيث اخترق جدار الصمت باستعراض الوضع الحكومي، غادر الحريري من دون كلام، لكن مصادره قالت للجديد إن موقفه ثابت على نقطتين هما: الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء من حيث انتهت الجلسة الأخيرة ورفضه طرح حادث قبر شمون على التصويت.
لكن الأهم في اللقاء الثنائي الطلب إلى بري أن يدخل على الخط لتليين موقف حزب الله.
غالي والطلب أغلى لكن كلام السيد في خطابه الأخير وإن كان لا يعاد مرتين ففي الإعادة إفادة حين قال في جهاد بناء الحلفاء نحن مع المير، خلفه ولا نخلي ظهره. غادر الحريري على لقاء سداسي سقط طرحه قبل أن يتجاوز بوابة بعبدا وعاد على مبادرات أجهضت لربط النزاع بين خلدة والمختارة، واستكمل الحوار على المنابر في مؤتمر صحافي عقده اليوم النائب طلال أرسلان والمطلب واضح وصريح ولا تراجع عنه ومستعدون للذهاب إلى مجلس الوزراء على أن يكون أول بند على طاولة الحكومة بند المجلس العدلي وإذا خسرنا فلا مشكلة، ومن يحلل دمنا فليصوت ضدنا وإذا لم يعجبهم موقفنا فليجمعوا الحكومة ويقيلونا. لكن جديد الأزمة تخطى البساتين وسلك خط التدويل السريع وعليه قال أرسلان إن من يعتمد على الغرب ليحقق أمنيته بإنشاء الدويلة سنكون له بالمرصاد، مضيفا من المؤسف أن يقال إنه يريد ضمانة السيد حسن نصرلله للسير في المجلس العدلي فلا تطلب من تحت الطاولة ضمانة السيد ولا تقل فوق الطاولة إن مزارع شبعا ليست لبنانية وهذا التلاعب بمصير الدروز خطير.
وعبر الجديد رد النائب بلال عبدالله على أرسلان وطالب من أطلق له العنان بإعادته إلى حجمه الطبيعي نافيا أن يكون جنبلاط قد طلب ضمانات من أحد فضمانته الوحيدة هي في حلفاء وعقلاء الداخل لا الخارج. لكن جنبلاط وفي حديث المدن كاد يقول خذوني بقوله إذا كان لا بد من لقاء أرسلان فمع مندوب مباشر للسيد نصرالله وتساءل عن أسباب انتقال تنظيم الخلاف السياسي مع حزب الله إلى عداء سياسي في هذه المرحلة.
عند هذا المضيق توقفت المحركات فلا جلسة لمجلس الوزراء ودود تعطيلها منها وفيها رئيسها متمسك بطوق نجاة سيدر ولا استقالة بحسب مصادره وهو وضع سره عند رؤساء الحكومات السابقين الذين جمعهم عصرا على المستجدات السياسية والأوضاع العامة في البلاد.
رئيس الجمهورية سيوقع الموازنة على أن يقوم التيار الوطني الحر بتقديم اقتراح قانون معجل مكرر من أجل إلغاء المادة الثمانين وهو يعلم عن سابق ترصد وتصميم أن الاقتراح سيسقط لكن في علم تسجيل النقاط سيحسب له الشارع المسيحي خطوته بأنه الحامي للحقوق أما بعلم السياسة فالإحراج أفضل وسيلة للاخراج.
