بيان وزاري بطبعة منقحة صدرت هذا المساء.. وهي معدة لعرضها على جلسة وزارية يوم الخميس بعد تشاور جرى هاتفيا بين الرئيسين ميشال عون وحسان دياب، وطبقا لوزير الصناعة فإن المادة المسربة عن البيان تختلف تماما عما سنراه لاحقا، لكن البند السياسي لم يتغير وفقا لما أعلنه وزير السياحة واللجنة الوزارية التي وضعت اللمسات النهائية على المسودة أبقت على روحية الصياغة الاولى.
فيما افتتح رئيس الحكومة حسان دياب بورصته الصباحية باجتماع بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي ما إن سئل عن قوننة إجراءات المصارف حتى أحال السؤال الى وزير المال، في وقت كانت المصارف تبدأ أسبوعها بإجراءات تقنين مالية جديدة تمس المودعين، وفي خطوة حقوقية متقدمة اتخذت مجموعة محامين اليوم صفة الادعاء على جمعية المصارف وثلاثة من المصارف الكبيرة في لبنان وفي مؤتمر صحافي عقدته المفكرة القانونية وجمعية حماية المستهلك وتجمع المهنيات والمهنيين ولجنة المحامين المتطوعين للدفاع عن المودعين أعلن المدعون أن ما جرى عملية سطو كاملة على مدخرات الناس وأجورهم ووصفوا جمعية المصارف بأنها جميعة أشرار، وأعلنوا أنهم استندوا إلى تحقيقات استقصائية ستنشر قريبا.
يتحرك هذا الملف أمام قضاء العجلة فيما يسير ملف التوظيف الزبائني السياسي الانتخابي على بطء حيث الموظفون العشوائيون ما زالوا في الإدارات التي جرى حشوهم فيها.. يتقاضون رواتبهم من خزينة تشكو عجزها الى الصناديق الدولية وأول تحد ستواجهه حكومة دياب هو تلك “الحشوة” السياسية التي وظفت خارج القانون، فيما هناك اكثر من تسعمئة ناجح من مجلس الخدمة المدنية ظلوا بلا وظائف ورهينة النزاعات الطائفية لم تنصفهم حكومة الرئيس سعد الحريري وأبقتهم خارج الخدمة الإدارية، وارتضى الحريري حينذاك أن يقايض على مصيرهم الوزير السابق جبران باسيل الذي فاخر بحرمانهم وظائفهم.. فيما راح زعيم تيار المستقبل يطلق الوعود للبنانيين بتوفير تسعمئة ألف وظفية نتجية الاستثمار في سيدر تحقق وعد الحريري لكن بالمقلوب.. فطار نحو تسعمئة ألف.. من وظائفهم..