مقدمة نشرة أخبار “الجديد” المسائية ليوم الاثنين في 23/03/2020

منع التجوال الذاتي ادى الى حكم ذاتي بدأت تتبعه بعض المدن اللبنانية منها من اعلن الاققال الشامل كقضاء زغرتا وبعضها الآخر رفع سواتر ترابية كحال كفرشيما عدا أكثر الاجراءات تشددا في القرى النائية، لكن مدنا آخرى شهدت على تفلت بلغ فتح الاسواق امام المواطنيين للتبضع كما لو ان كورونا لم تكن. فسوق العطارين في طرابلس لم يعترفْ بوباء هزم العالم وحوله الى قرى معزولة فظلت حركة البيع والشراء على قدم وساق الى ان دهم امن الدولة السوق المكتظ فاقفل المحال وطلب الى الباعة والمواطنين التقيد بالحجز المنزلي قد يلام هؤلاء من تجار وزوار وليس في طرابلس وحسب بل في معظم أكثر المناطق فقرا، لكن هل وضعت الدولة خطة اجتماعية تواكب عزل الناس؟ في الإمكان وصف المخالفين بكل نعوت الكون المريض ولنا ان نرتكب في حقهم اقسى انواع القدح والذم مرفقا بعقوبات وغرامات غير ان فئات اجتماعية على هذه الارض ستقفل عليها أبوابها من دون ان تجد قوت يومها فماذا عن الخطة البديلة ؟ واين وزارات العمل والاقتصاد والشؤون الاجتماعية وغيرها من الادارات المعنية بطرح حال الطوارىء المعيشية فالمياومون يأكلون يوميا السائقون تتعطل عجلات مصروفهم من توقف المقود عن الحركة عاملو المصانع الباعة الجوالون وغيرهم من أصحاب المهن سيجدون انفسهم مسيجين بالموت على طرفيه. الدعوة الى التزام المنازل هي الخطة الاولى لكن ماذا بعد ؟ وإذا طلبنا الى المواطنين ان يتمثلوا بالصين وروائع ووهان فهل تكون الدولة اللبنانية في مستوى خدْمات جمهورية الصين الشعبي ؟ هي مسؤولية الجميع وما دام اللبنانيون ينفذون تطبيق الحجر المنزلي فما على الحكومة سوى ان تتقدم بحلول تواكب فيها الاغلاق التام خليك بالبيت توزاي الخدْمات الى البيت لأكثر العائلات فقرا للمعْوزين , لمن يتناوبون يوما بيوم ويأكلون من تعب الساعات القليلة التي يعملون بها. حجر وفقر لا يلتقيان ولن تعيش الناس على معادلة : “يا محسنين “. وكما كانت لوزارة الداخلية جرأة فرض ” استراتجية القمع ” بفرعها الايجابي فإن بقية الوزارات مطالبة اليوم بتحويل مسارها الى وزارات خدماتية وصليب احمر وزاري لانقاذ من هم تحت خط الفقر.