شع سبت النور بعد جمعة حزينة، وفي انتظار أحد القيامة، فإن الكرة الأرضية معلقة على خشبة الخلاص من وباء قارب عداد الإصابات به أن يصل إلى عتبة المليونين حول العالم، فيما عدد ضحاياه تجاوز الخمسين ألفا.
وفي الوقت الذي تحولت كبريات مدن العالم المبتلية بالمرض، إلى مدن أشباح ومقابر جماعية متراصة، فإن لبنان ينأى بنفسه عن هذا المصير، بخطة صحية وأمنية نالت شهادة حسن سلوك بدرجة مقبول في عدد الإصابات والوفيات.
منذ بدء أزمة الوباء، تم التعاطي بمسؤولية مع تبعات المرض الذي ضرب أكبر اقتصادات الدول، وفي لبنان البلد المكبل بعجزه الاقتصادي والمالي، والغارق في ديونه حتى آخر شبر في مؤسساته، استطاع أن يلتقط أنفاسه من رئة ناسه، فكانت “صامدون” حملة من حملات نالت صك صدقها من الناس وللناس. دخلت معظم المدن والقرى والحارات، ولم تميز بين منطقة وأخرى، وهي مستمرة في تقديم المساعدات لشعب وحدته لقمة العيش، وقدمت التبرعات وكسرت الحواجز الطائفية والمذهبية وحتى السيطرة الحزبية.
ولكن في زمن العزلة، خرج من تقصد التحريض على “صامدون” و”الجديد” لغاية في نفس تشويه وتشهير، ففبرك إشكالات مصورة، تحديدا في مناطق بقاعية مشهود لها بوجود الثنائي “حزب الله” وحركة “أمل”، وجرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي على أن “الجديد” غير مرغوب فيه، علما أن “الجديد” واكب الجمعيات لتوثيق توزيع المساعدات.
وإذا كان القصد من ذلك التحريض على “الجديد”، فالرسالة وصلت لأن بعض مختاري إحدى البلدات البقاعية طلب إلى مراسلي المحطة المغادرة بناء على أوامر تلقاها. والمطلوب هنا من أولياء الأمر السياسي إصدار توضيح، أو على الأقل رفع الغطاء عمن يتلطى به لتبرير فعلته، فالوقت ليس وقت المنافسة لا الحزبية ولا السياسية، ولا هو وقت تصفية الحسابات الشخصية، والجوع لا يفرق بين هذه المنطقة وتلك، ولا بين هذا الفريق وذاك، وحملة “صامدون”، بالتكافل مع كل محتاج وبالتضامن مع كل متبرع، ستواصل تقديم المساعدات.
اليوم كانت مئات الحصص، وغدا توقعوا الألف، وخذوا العبرة في العمل الإنساني مما فعلته الوزيرة ليلى الصلح حمادة التي أخذت على عاتقها إنقاذ مئات الطلاب العالقين بين فكي كورونا في بلاد الغربة، وتكفلت من خلال “مؤسسة الوليد بن طلال” بتكاليف الرحلات، كي تعيد طلابا إلى وطنهم وأحضان عائلاتهم، في وقت تتربع فيه طبقة المليارات على ثرواتها. ولم نر مبادرة في ميقاتها، ولا فك أصفاد لخزائن من صفد، ولا حتى حوالة ممن حولوا أموالهم إلى الخارج وكدسوا الثروات بالصفقات والتلزيمات. وعلى هؤلاء تجوز رحمة ال”هيركات” وال”كابيتال كونترول”.
