حكومة السبعين نهارا باتت في مواجهة طبقة الثلاثين عاما، فلم يكد حسان دياب يفتح دفتر الحساب ويدخل الثقب الأسود، من مصرف لبنان إلى مغارات الوزارات لاحقا، حتى رفعت ضده “دشم” ومتاريس ومنصات، في هجمة مرتدة استخدم فيها جميع أنواع الأسلحة الرشاشة سياسيا وطائفيا، وبعضها تسلل من بوابات الخير في دار الفتوى، ليتبرع بمساعدات سياسية عينية من وزن “نحنا قدا وقدود”.
وما إن شرعت دار الفتوى أبوابها لنصرة المحتاجين في كل لبنان، ضمن حملة “الواحد ليس وحده”، حتى حج إليها محتاجون ومعوزون سياسيون، من رؤساء حكومات ووزراء سابقين، وغيروا عنوان الحملة ليصبح “حسان دياب سيكون وحده”، وستقوم الحرب عليه لأنه مساهم في مؤامرة وصفها الوزير السابق نهاد المشنوق بمؤامرة على السنية السياسية، ورأى أن دياب يتصرف على طريقة “الي بيسوق سيارة وبيطلع لورا وبدو يفوت بالحيط”.
ولم يكن المشنوق وحده، فهو “شد الضهر” بتحالفات، للانتصار على ما سماه الانقلاب. ويتقدم طلائع الأفواج المحاربة كل من: وليد جنبلاط وسمير جعجع وحكيم واحد في البلد هو الرئيس نبيه بري. ولكي يكتمل “النقل بالزعرور”، قدم الرئيس فؤاد السنيورة من دار الفتوى، مطالعته بالشفافية وإخضاع كل المؤسسات للرقابة، على مبدأ وصفه بـ”الإفصاح”.
وعانى المشاهدون وهم يتابعون محاضرة السنيورة بفصاحة عن خط سيره الحكومي، قائلا: أنا مع ملاحقة كل قرش جرى تبديده في لبنان. والسنيورة ربما أصاب بدقة، لأنه يتحدث عن قرش جرى تبديده، ولم يقصد المليارات الضائعة وأفلتت من عنق الموازنات، ولا عن هبات غيرت مسارها على زمن ما بعد حرب عام 2006، وهو إذ حكم في السرايا ووزارة المال على حد سواء بغموض الأرقام العامة، فإنه يحاسب الرئيس دياب اليوم، لكونه وضع العربة وراء الحصان، فيما اللبنانيون على ولاية السنيورة لم يتسن لهم اكتشاف العربات من الأحصنة أو الصلاصل أو من أي فصيلة أخرى تسير ماليتهم التائهة.
وسواء بعضلات أبو صالح المشنوق، أو بشفافية السنيورة، أو بمعلقة الرئيس سعد الحريري يوم أمس، وببيان “الاشتراكي” في منتصف الليل، فإن حرب الجبهات هذه قامت قيامتها بسبب أنياب ظهرت لدياب، وقرر فيها بدءا من الثلاثاء المقبل كشف المستور السياسي والوزاري في دهاليز الإدارات، وبمفعول رجعي عن سنوات خمس.
والتدابير التي ستتخذها الحكومة، ستعرض سياسيين ووزراء لخطر المحاسبة لكل من ظهرت عليه عوارض الثراء. ولهذا السبب فقد أصيب الحريري بـ”جائحة” الرد المطول، واتهم دياب بإغراق الليرة وحافة انهيارها، علما أن الحريري نفسه سلم حكومته والليرة على آخر روح. أما كلام الحريري عن زمن الوصاية، فهو موروث طبيعي استقاه من والد شهيد كان عرابا لهذا الزمن وصانعا لمجده.
ولأن للحرب سيفين ماليا وسياسيا، فإن بدء التدقيق في مصرف لبنان يستلزم أيضا من دياب هذه المرة، الحسم في أمر التعيينات المالية، حتى لا يبقى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وحده في ساحة مالية ولا بديل له.
وإلى ساحة إعلامية نزل رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي، المصون سياسيا والمحفوظ إداريا، ليدافع عن إعلام مضطهد. وإذ تسجل قناة “الجديد” إدانتها لقطع بث أي مؤسسة اعلامية، وتعلن صونها الحريات العامة، وتؤكد أن قطع بث قناة MTV هو قرار “مر” ومستنكر، فإنها أيضا تقف باستغراب أمام بيان رئيس المجلس الوطني الذي استفاق على محطة وتغاضى عن أخرى. و”الجديد” لن تكون يوما مع أي قرار بقطع البث، إلا إذا كان صاحب هذه المؤسسة أراد ذلك من تلقاء نفسه، وراسل شركات توزيع البث طالبا حذفه بملء إرداته، لكنها في المقابل تسجل على محفوظ انه “مأمور نفوس” سياسية، ويخضع لما يمليه عليه الرئيس نبيه بري، صاحب مرجعية التعيين والتمديد خلافا للقانون.
ومحفوظ ومرجعيته السياسية- النيابية، لم يقدما على تشريع قوانين أو إصدار قرارات إدارية لتنظيم عمل موزعي الكابل، وحماية حقوق المحطات الإعلامية المرخصة من أي قرصنة لإشارتها، وتأمين بثها على الأراضي اللبنانية بصورة مشروعة تحفظ حقوق ملكيتها الفكرية والمعنوية والمادية، وإذ به الآن “يتغاوى” امام محطة ظلمت بقطع البث، ويتهادى مختالا أمامها، مانحا امتيازات تضرب الحقوق. فإلى عبد الهادي: حفظت شيئا وغيبت عنك أشياء، ونحن نراسلك الآن لنبغلك أن محطة “الجديد” مازالت لتاريخه مقطوعة عن البث وممنوعة عن المشاهدين “المحرومين”، ودمت أصيلا لمجلس وطني لا تعرف منه وطنية إعلامية جامعة.
