خرجت كتلة “المستقبل” من السباق إلى بعبدا، التي تستضيف منتصف الأسبوع لقاء الأربعاء الرئاسي، على خطة اقتصادية رفضتها المصارف وتكتلت في وجهها المعارضة.
وفي الأسباب الموجبة لغياب “المستقبل”، أن المكان الطبيعي لإطلاع الكتل النيابية على البرنامج هو المجلس النيابي، لافتة إلى ممارسات وفتاوى سياسية وقانونية تتجاوز حدود الدستور، لترسخ مفهوم النظام الرئاسي على حساب النظام البرلماني. وتحت هذا التبرير الذي يأخذ بعدا في الجدل الدستوري، يركن “المستقبل” إلى جبهة معارضة قررت المواجهة الداخلية بالأسلحة السياسية الممانعة للحلول.
وسرعان ما رد القصر الجمهوري على هذه الممانعة، وقال ل”المستقبل”: لا يحق للكتلة ادعاء وجود ممارسات تتجاوز حدود الدستور. وسجل بيان المكتب الإعلامي مفارقة أن كتلة “المستقبل” التي تتحدث عن “تجاوز لحدود الدستور”، شاركت في اللقاءات الوطنية المماثلة التي كانت قد عقدت في قصر بعبدا، وسأل هل كانت هذه اللقاءات غير دستورية أيضا؟.
أما الحديث عن “نظام رئاسي على حساب النظام الديمقراطي البرلماني”، فقد رأت فيه بعبدا كثيرا من التضليل، واستغربت دعوات قيادات سياسية رئيس الجمهورية إلى تحمل مسؤولياته، وعندما يفعل، تنهال عليه الحملات. وسألت مجددا: أي منطق أعوج يساق في هذا القبيل؟.
وخلص بيان بعبدا إلى أن الامتناع عن المشاركة في اللقاء، يرتب على الممتنع مسؤولية وطنية تحمله تبعات قراره تجاه اللبنانيين، الذين يتوقون إلى الخروج من ظروفهم القاسية، وتجاه المجتمع الدولي الذي يراقب وينتظر موقفا لبنانيا موحدا للمساعدة على تجاوز هذه المحنة.
وكلام بعبدا يضع الكتل السياسية تحت اختبار وطني مسؤول، وليس “المستقبل” وحسب، لاسيما أنه يحملهم تبعات بقاء الأزمة على نزيفها، إذا ما تخلفوا عن المشاركة في عمليات الإنقاذ. وأغلب الاعتقاد أن “المستقبل” بمكوناته السياسية والنيابية على حد سواء، لن يكتشفوا الفرق بين النظام الرئاسي وذلك البرلماني، وإن صادف واكتشفوه فإنهم من المكونات السياسية اللبنانية التي ترفع شعار الدستور لتحارب به الخصوم، وليس لأنها أقسمت اليمين على السهر عليه، فللسهر أماكن أخرى.
وبإعلان بعبدا اليوم، تحترق أولى اوراق الحاضرين، في وقت كانت الحرائق مندلعة على أزمة الفيول المغشوش الذي اتضح أن له مئة ألف “براءة اختراع” و”مكتشف لذرة الفضيحة” المدوية. ف”التيار” هو الوزارات المتعاقبة في السنوات الأخيرة، هو الموقع وهو المتسبب برفع الغطاء عن الشركات الفاسدة في الوقت نفسه. وفي تقدير للنائبة بولا يعقوبيان، أن الأطراف السياسية متورطة على أساس “ستة وستة مكرر” ما يؤكد مرة أخرى أحقية شعار “كلن يعني كلن. وقالت إن الصفقات كانت تجري تحت نظر فريق “التيار”، وقد كان حتما إما مستفيدا وإما متواطئا.
ويبقى هذا الملف مفتوحا على جبهات سياسية وقضائية، في وقت يبدأ لبنان اعتبارا من الغد انفتاحا اجتماعيا يصارع زمن كورونا. واعتبارا من الاثنين، ترفع القيود جزئيا، بحسب بيان التعديل لوزارة الداخلية.
وعلى تقويم الطبيب الفرنسي ديديه راوول، الذي تحدث إلى “الجديد”، فإن لا موجة ثانية لكورونا، لكن الشعوب التي تحب السلام وتبادل القبلات ستكون أكثر عرضة من غيرها للإصابة بالفيروس. وطبقا لهذا التقدير، فإن لبنان واليابان هما أكثر دولتين عرضة للإصابة.