أصيبت البلاد بجائحة التراخي وظهرت على الشعب عوارض ضمور في الوعي فانقلبت موازين القوى مجددا لصالح كورونا وأعادنا عداد الوباء المتصاعد إلى المربع الأول ومن نقطة الصفر شدت الحكومة الأحزمة وقرر مجلس الوزراء مجتمعا الإقفال التام أربعة أيام. لبنان مغلق حجر على نفسه حتى إشعار عودة الالتزام كل في موقعه لكن الأجواء بقيت مفتوحة لأسراب العائدين وعلى موجة الاختلاط الجديدة بين مقيم ووافد وبين مفاعيل الاستهتار وعدم المسؤولية فإن مؤشر كورونا قد تسارع في الأيام القليلة الماضية وسجل مئة وتسع حالات في أيام ثلاثة وهو رقم أدخل البلاد في منطقة الخطر الوبائي ومنها إلى الانزلاق بسرعة قياسية نحو الانتشار في مرحلة ثالثة عنوانها نعم هناك داع للهلع وعليه فإن الحظر التام جمع المفرد “بالمجوز” وشمل كل القطاعات باستثناء المستشفيات والقطاعات الغذائية والزراعية على أن يعاد النظر في مراحل إعادة فتح القطاعات.
حوصر الوباء في مرحلته الأولى وضبط في مرحلته الثانية أما في المرحلة الثالثة فيهدد إنجاز الحكومة في محاصرة كورونا بالانهيار لكن ليس الفيروس وحده ما يقف بالمرصاد للحكومة وهي تقف اليوم أمام تحدي ضبط الأمن الغذائي المفتشي غلاء في الأسعار وفي جلستها اليوم شددت على وجوب اتخاذ إجراءات صارمة بحق التجار الذين يتلاعبون بالأسعار متكئة على تجربتها في سوق المتلاعبين بسعر صرف الدولار إلى القضاء. وإذ ترك مجلس الوزراء مهمة وضع إطار لتحركات المواطنين في عهدة وزير الداخلية فإنه لزم التهريب غير الشرعي لخلية وزارة المال أما طريق المفاوضات فستسلك غدا مع صندوق النقد على قاعدة رضي العالم بخطتنا الاقتصادية ونحنا ما رضينا.
وفي زمن التباعد الاجتماعي سجل تقارب سياسي حد التفاهم غير المعلن وما فرقته السياسة جمعه سلاح مكافحة الفساد فولد حلف ثنائي قوامه القوات حزب الله.النائب حسن فضل الله قدم ملفات الفساد بمستنداتها وإخباراتها ومراجعاتها بأدق تفاصيلها إلى لجنة الإدارة والعدل النيابية فتلقفها زميله جورج عدوان ليراسل وزيرة العدل ويخصص جلسة للاستماع إلى الإجابات عن كل الإخبارات المتعلقة بالفيول والصرف الصحي والاتصالات، على أن يطلب منها اصطحاب القضاة المعنيين إلى جلسة المساءلة للاستماع منهم أين أصبحت مسارات هذه الملفات. وقبل سلوك القضاء درب ساحة النجمة يجمع رئيس الجمهورية غدا مجلس القضاء الأعلى على ملف التهريب عبر المعابر غير الشرعية وبالموازاة اقتراح بتأليف لجنة تحقيق برلمانية في قضية الفيول المغشوش أعدته النائبة بولا يعقوبيان وقد وضعت يعقوبيان الاقتراح بعهدة الرئيس نبيه بري وما على بري إلا البلاغ.