بشير أبو زيد “خاله” من يتجرأ على مواجهة العتمة في عقر دارها، ليقول “طفوا قدام بيت نبيه بري وضووا بيوت الناس”. لكن رئيس تحرير جريدة السابع عشر من تشرين كتبها، ورفع صوتا من المصيلح يصلح لكل بيوت السياسيين، وإذ برافعي الألوية “الزعاماتية”، والذين هم من المحرومين أيضا، يعتدون بالضرب على بشير أبو زيد الذي أدخل إلى مستشفى النجدة الشعبية في النبطية.
وبعدما ملأت صور بشير وسائل التواصل، وانهالت حملات التضامن معه، مستنكرة هذا الاعتداء، مطالبة وزيرتي العدل والإعلام باتخاذ الإجراءات العقابية، قالت الوزيرة ماري كلود نجم في اتصال ب”الجديد”: “أنا ما بغطي حدا.. لا الذين اعتدوا في السابق على محمد زبيب ولا المتسببين بأذية أبو زيد اليوم”. وأعلنت أن التحقيقات تأخذ مجراها لكشف الفاعلين.
والتحقيقات تأخذ مجراها أيضا في التنقيب عن مرسوم التشكيلات القضائية الذي جزئ قسمين. فيما علم أن وزيرة الدفاع زينة عكر أرسلت كتابا إلى مجلس القضاء الأعلى، طالبة فيه تقليص عدد القضاة في العسكرية من ثمانية عشر إلى اثني عشر قاضيا، بحسب ما يقتضي القانون، فاستجاب المجلس برئاسة القاضي سهيل عبود في اليوم نفسه، وقلص العدد لتسهيل توقيع المرسوم والإفراج عن التشكيلات.
لكن ثمة من يتمهل للعب على مرور الزمن، للوصول إلى شهر تموز المقبل لإجراء إعادة هيكلة للتشكيلات، وذلك من أسماء أربعين قاضيا سيتخرجون منتصف تموز من معهد الدروس القضائية، دخلوا في عهد الوزير السابق سليم جريصاتي.
أما التعيينات الإدارية فمكانها محفوظ على طاولة مجلس الوزراء ما بعد الفطر، حيث جرت عمليات إعادة الصيانة للأسماء بالأمس بين الرئيسين نبيه بري وحسان دياب الذي طلب تغييرا في بعض الشخصيات المطروحة.
يجرى ذلك تحت نظر ملفات مفتوحة، يمسك القضاء بأول خيوطها، وينتزعها السياسيون في الخيط الأخير، بينها قضايا الفيول المغشوش والاتصالات والالتزامات والتهريب على المعابر. وضمانا لتأمين توافق سياسي على هذه الملفات كشف رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان ل”الجديد” عن تشكيل أربع لجان تحقيق نيابية، تمثل صيغة العيش المشترك، يوقع عليها سبعة عشر نائبا، حتى لا يدعي أي طرف أنه مستهدف بعينه. وقال عدوان: يجب هذه المرة ألا تقتصر الاتهامات على الصغار “ولازم نروح عالكبار”. ورأى أن ملف الفيول المغشوش، يستدعي التحرك للبحث عما يربو على ملياري دولار، لأن هذا هو حجم الموضوع الحقيقي.
على أن اللجان الأربع التي تأخذ شكل الستة وستة مكرر، سيكون مصيرها كأخواتها اللواتي أصبحن في خبر كان. ومحصول اللجان إن صدقت سيكون كمن يدين نفسه، فالجرائم الواقعة على المال العام، يقوم بها من يمثلون الطبقة السياسية في قلب مجلس النواب. ولم تسجل سابقة في التاريخ أن دان المجرم نفسه بنفسه. وحتى إن وصل إلى مرحلة الإدانة فهناك المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء الذي سيقف بالمرصاد.
محمية سياسية غير طبيعية، تجنب المسؤولين المحاسبة والسجن، سواء من السابقين أو اللاحقين.. وكل لجان وأنتم بخير، وفطر سعيد.