قبل عشرين عاما عاد الجنوب فمشت كل الدولة إليه. وبعد عشرين عاما على إنجاز حلم التحرير، وإقفال آخر البوابات على آخر جندي مهزوم، ماذا بقي من حلم بناء الدولة حجرا وبشرا؟.
كلف التحرير آلاف الشهداء ومئات الأسرى والجرحى، في أكبر ضريبة يدفعها شعب ثمنا للحرية وصونا للكرامة، لكن الجرح لا يزال مفتوحا على مواطن فقد كرامته في دولة استباح زعماؤها كل الكرامات، وجيروا مؤسساتها لحسابات صناديقهم السياسية والطائفية، ونهلوا من خزينتها المليارات المسروقة لجيوبهم وفروعها، حتى وصلنا إلى العشرين من عمر التحرير والفساد يتآكل الوزارات والإدارات والمؤسسات، ولم يبق من الدولة إلا هيكل مهدد بالسقوط على رؤوس الجميع.
هزمنا الجيش الذي لا يقهر لكنهم قهرونا، وهزمتنا منظومة حاكمة بأمر الصفقات والسمسرات، وصار الشعب معتقلا في أكبر مزرعة فساد على مد الوطن والنظر.
اليوم اطمأن الشعب إلى أن صحة رئيس البلاد بخير، وسيلاحق الشائعات الخبيثة التي مست الذات الرئاسية بداء من صنع الخيال. وربما أصيب الرئيس بدوار من تغريدة قاضي العهد بيتر جرمانوس التي انتقد فيها قضاة محسوبين على العهد. لكن ماذا عن صحة البلاد ووعود بإصلاح لم نشهد له تغييرا؟. لقد باتت أزمة بحجم معمل سلعاتا تستدعي تدخلا مباشرا من رئيس الجمهورية. نعم تمكنا من التغيير بحيث دخلت سلعاتا اليوم مادة في الدستور، وصرنا امام معادلة ستة وستة “مكهرب”، وأشهر الرئيس ميشال عون سلاح صلاحياته في دستور جيروه للصوص وتجار الهيكل.
“أخذ على خاطر” باسيل، فلوح رئيس الجمهورية بالمادة السادسة والخمسين التي تجيز له الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في أي قرار من القرارات التي يتخذها المجلس، وذلك في غضون خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعه رئاسة الجمهورية.
ومن سلعاتا جرى تعويم الفديرالية لأخذ الأمور إلى مكان آخر، فتشاطر رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” أدوار الهجوم، وانضم إليهما رئيس حزب “القوات اللبنانية” مدافعا عن الصيغة اللبنانية، بالقول نحن ضد كل تجزئة أو تقسيم، ولكن الخطوة الأولى إعادة الإعتبار الى الدولة اللبنانية.
وتطرق جعجع إلى الوضع الاقتصادي والمالي والإجتماعي، فرأى أن إمكان الخروج موجود، لكن هناك طريقا واحدا لا يمكن إلا المرور عبره هو الإصلاحات ثم الإصلاحات ثم الإصلاحات. والمقصود ليس التمني ولا الوعود بالإصلاحات المستمرة منذ نحو ثلاثين سنة، بل من خلال معالجة مسألة الموظفين غير الشرعيين والمعابر غير الشرعية التي تؤدي إلى خسارة مباشرة بنحو سبعمئة مليون دولار من أجل التهريب إلى سوريا إضافة إلى موضوع الكهرباء. وسأل جعجع لماذا نحن ذاهبون إلى صندوق النقد الدولي، ما دمنا غير قادرين على توفير مبالغ طائلة من الجمارك والتحصيل الضريبي؟.
في يوم التحرير، ما نيل المطالب بالتمني، ولكن “عقبال ما نتحرر” من الفاسدين وحماة الفاسدين.