مقدمة نشرة أخبار “الجديد” المسائية ليوم الجمعة في 12/06/2020

على منصة الصرف السياسي ثبت الرئيس نبيه بري سعر عدم صرف رياض سلامة بعد ليلة اهتز فيها موقع الحاكم لكنه لم يقع. وكانت خاتمة خميس الأسرار بعظة الجمعة من بعبداحيث قال رئيس مجلس النواب ردا على سؤال عن إقالة حاكم مصرف لبنان نحن بحاجة اليوم الى كل الناس لا الى الاستغناء عن أحد. وبذلك منع المس بالودائع الإئتمانية من فئة سلامة بعد ليل طويل من الاستشارات قادها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم فأمكنه إخماد حريق تسربت نيرانه الى طلب رأس الحاكم بحلف ثلاثي بين رئيس الحكومة حسان دياب وحزب الله والتيار الوطني الحر محتكمين الى الشارع الذي أرادوا تقديم الأضاحي له وقد تظهرت هذه المباركة في هجوم عنيف شنته وزيرة العدل ماري كلود نجم على سلامة خلال جلسة السرايا فتوجهت له بالقول يللي حامل 4000$ على الموتوسيكل بالضاحية ليس هو سبب الازمة و17 تشرين ليست سبب الازمة الازمة نتيجة سياسات مالية خاطئة لا بل مجرمة أدت الى هدر المال العام وتعميم الفساد في الدولة وهي نتيجة هندسات مالية جرت لتغطية خسارة المصارف التي قامت باستثمارات فاشلة خارج لبنان لذا فأنت مسؤول عن سلامة النقد الوطني. وضروري تلاقي حل، وأنا لا أفهم كيف تصدرون تقاريرتطمئن الى سلامة الليرة وإذا بالدولار يقفز من دون رقيب ولا رادعوظهرت وزيرة العدل على صورة الخبير المالي المتمكن من السوق ومضاربيه وهندساته التي تتمكن من تسيطر مضبطة الاتهام في الأحياء والشوارع وعلى الموتسيكلات فيما الوزيرة نفسها لم تضبط تشكيلاتها القضائية وأبقتها حبيسة الخلافات الى أن رفضها رئيس الجمهورية على الرغم من حيازتها إجماع مجلس القضاء الأعلى لكن الدولار وفي ليلة القبض على الشارع طار على متن شائعة بلغت قمة الجنون بقيمة سبعة آلاف ليرة وهو ما رأى فيه رئيس الجمهورية مخططا مرسوما وليس عفويا مستندا إلى شهادة خبراء ماليين محملا ثلاثية الحكومة ومصرف لبنان والمصارف مسؤولية ما جرى . لم تتوصل جلسة بعبدا الاستثنائية بكل أركانها، الأمنية منها والعدلية إلى معرفة مصدر الشائعة فضربت بالمندل وتساءلت أهي لعبة سياسية أم مصرفية أو شيء آخر وأوكلت مهمة البحث والتقصي والغوص في مواقع التواصل الاجتماعي إلى وزير الداخلية والأجهزة المعنية للوصول إلى المتهم فأين كانت تلك الأجهزة وكيف مرت الشائعة على عين الجرائم المعلوماتية؟ لكن عندما نسمع وزير الداخلية محمد فهمي يقول إن ما حصل ليس بريئا، يبطل العجب .
انتهى نهار لملمة مفاعيل ليل التهويل على تأكيد مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية أن المجلس لم يلوح بإقالة سلامة وأن الهدف أكل العنب وأن سلامة سيضخ الدولار من على المنصة الالكترونية فيما يقوم الأمن العام بواجبه في توقيف الصرافيين غير الشرعيين ومنهم ستة أوقفوا اليوم وشكلت خلية الازمة من جديد .. علها لا تدخل الوطن في ازمات اخرى .. وتصبح الكلمة الاخيرة عندها للشارع .
وفي خلاصة ليل ارتفع على السبعة ونهار صرف فكرة الاقالة فإن كل ما قامت به الحكومة في جلسة ما بين القصرين لم يتعد العلاج الفيزيائي لظهر مكسور وهي ضخت مورفين مالي في جسد يحتاج الى عمليات جراحية عاجلة تستأصل كل فساد خبيث وتعطي املا بالحياة لكن الحكومة لم تفعل واجهزتها لم تقدم على البطش بكل متلاعب بالسوق.. قضاؤها مكبل ووزير ماليتها يتنفس اصطناعيا بجهاز من عين التينة ووزيرة عدلها ” تتشكل ” الى ميادين غيرها وتهمل تشكيلاتها القضائية .. ووزير اقتصادها يكاد لا يضبط اسعار قبل الضهر حتى ترتفع بعد الضهر ووزير داخليها يعرف دائما بالغرف السوداء ولا يستطيع ان يقبض على غرفة منها ووزير سياحتها غالبا ما يسوح من دارة خلدة معلنا الالتزام بالحجر الطائفي
حكومة تعيش على شائعة وتنهض بشماعة.. تعدنا اليوم بدولارات في السوق فيما حقيقة الارقام تؤكد ان هذه من ضخم الشائعات التي يشهدها لبنان ورأسمالها هو استمرار ضخ العملة الصعبة لاسبوعين او اكثر قبل اعلان وفاة المريض كل ما في الدولة مطوق ومكبل وعمليات الضخ الاصطناعية سوف تصطدم بغياب الاجراءات الحكومية حيث لا مشاريع ولا اجراءات من شأنها ان تدخل الدولار الى البلاد.