نقف غدا إجلالا للدولار الذي تستقبله السوق بكثير من التهيب، رافعة دعاء التخفيض ورفع الانقاض عن ليرة لبنانية ما تزال تحت الركام. وفي مقابل ليرة ودولار، فإن السوق استقبلت كذلك معادلة الشاحنات مقابل الغذاء، والتي قطعت الممر الإلزامي من بيروت- طرابلس إلى نقطة العبودية الحدودية مع سوريا.
فالشاحات المتنازع على مرورها من أرض الحرمان، رست على مرفأ طرابلس في انتظار العبور الآمن، بعد أن تحولت إلى حروب مقايضة، ظنا من القيمين على الأرض أنها من بضاعة شاحنات التهريب إلى سوريا، فيما هي رسميا تابعة لبرنامج الأغذية العالمي. ومن خطها عبر الرئيس سعد الحريري، الذي أراد أن يرضي أهل طرابلس وبرنامج الغذاء والجيش اللبناني على حد سواء، وأن يعطي للعهد حصة من النقد، متخوفا أن يأخذنا عباقرة العهد والحكومة، إلى يوم ينتظر فيه اللبنانيون وصول شاحنات برنامج الأغذية العالمي.
كلام على غاربه في كل اتجاه للحريري، عله يلتقط زمام أي مبادرة من هنا إلى بلاد الشام والنازحين ضمن وطنهم. فيما يلتقط الرئيس نبيه بري غدا، ملف النازحين السياسيين ضمن طائفة الموحدين الدروز، في مصالحة تجمع رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط، ورئيس “الحزب الديمقراطي” طلال ارسلان.
ومشيخة الصلح هذه، تختزن أحداثا بدأت عقب تباعد الانتخابات النيابية عام 2018، ثم جريمة الشويفات، ولاحقا موقعة قبر شمون قبل نحو عام كامل. وكلنا يذكر أن الدماء التي سالت في منطقة الشحار، عطلت البلاد والحكومة أشهرا، وتسببت بنزاع سياسي وقضائي، وأفضت إلى مطالبة بالإحالة على المجلس العدلي من جهة، وبرفض هذه الإحالة من جهة أخرى.
الجميع في حينه ادعى المظلومية، وبأنه مستهدف بالاغتيال والتصفية، والجميع حاضر واجتهد قضائيا. وإذ بالملف اليوم يحال إلى عين التينة ويحتكم جنبلاط وارسلان غدا إلى قضاء نبيه بري، التي تتخذ ليوم واحد دور مشيخة العقل بفرعيها الرسمي والمعين. يقطفها مجددا رئيس المجلس، ويوحد الموحدين على عشاء غير سري، في حفلة تصفية قلوب كان الأجدى بمفتعليها أن يرحموا البلد في تموز العام 2019، وأن يلموا الدماء ويلجأوا إلى ما يقرره القضاء، وألا يتسببوا بسفك دماء التصريحات والاتهامات.
وفيما يضطلع بري بدور على رأس الجبل، فإنه اليوم مصنف أيضا بأنه وضع يده رسميا على المصرف المركزي. فإلى جانب حمايته للحاكم رياض سلامة، ورفضه الإقالة المتهورة، أصبح كذلك شريك النصف في نواب الحاكمية ولجنة الرقابة على المصارف. وهذه الشراكة تضاف إلى خبرته المالية في ال”كابيتال كونترول” وال”هيركات”، وحماية الودائع التي لا يعرف لتاريخه أين هي وماذا حل بها.
وبالحماية من حامل المطرقة، أصبح رياض سلامة ممنوعا من أي صرف، بعد محاولة الإقالة من قبل رئيس الحكومة و”التيار الوطني” وعدم اعتراض “حزب الله”. ولم يكن الهجوم على سلامة سوى لتبرئة السياسيين أنفسهم، لكن دياب استعاض عن صرف الحاكم بتهديده، وبإعلانه عن امتلاكه ملفات سسيفضحها في الوقت المناسب، قائلا: هناك من يريد استعادة مفاتيح هيكل الفساد لحماية ما في داخله، وإعادة تحصين جدرانه، وتجديد ألوانه، كي تنطلي على الناس مرة جديدة حيلة التصرف بأموالهم التي أودعوها بحماية خزائن المصارف، ثم انتقلت، بقرار، إلى خزينة الدولة، وهنا تكمن حقيقة خطة التلاعب بسعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة اللبنانية، وهنا تكمن أسرار ليلة الإنقلاب على انتفاضة 17 تشرين الأول.
لكن إذا لم يكن هذا هو الوقت المناسب ليفضح حسان دياب كل هذه المؤامرات، فمتى يحين هذا الوقت؟. يتحدث رئيس الحكومة عن مؤامرة وانقلاب وخزائن وروائح صفقات ووثائق ووقائع.. لكنه يقرر الاحتفاظ بها للتاريخ.
