محاولة الانقلاب على الحكومة والغرف السود وما أعقبها من تخوف على مصير سياسي على أكف العفاريت.. كلها تسريبات نفعت في هز العصا للبدء بالعمل الجاد والضرب من تحت الحزام السياسي فانعقد المجلس الأعلى للدفاع وقبض افتراضيا على مضبطة شغب وتهريب وكاد يصادر الفلتان، وأعلن أن هناك معلومات دقيقة لدى الأجهزة الأمنية حول أعمال التخريب ومن يخطط وينفذ ويحرض عليها في الداخل والخارج، وأعطي الغطاء السياسي للأجهزة الأمنية لملاحقتهم وفي موقف بدا حازما قال رئيس الحكومة إن “الزعران شغلتهم التخريب ومكانهم السجن.. ونقطة على السطر، واستتبع دياب عزمه متسلحا بالهيئات الرقابية ومعلنا بدء معركة الحرب على الفساد قائلا نحن متهمون بأننا لم نقم بأي شئ فعلي لكن هذا الأمر من أولوية الأولويات لدى الحكومة، إذ يحاول الفاسدون حماية أنفسهم بالعباءات السياسية والطائفية والمذهبية،
لكن هذا لن يوقفنا وسنكون أقوياء في الدفاع عن الدولة ومصالحها وحماية الناس واستعادة اللبنانيين ثقتهم بدولتهم وتشكل جبهة الحرب على الفساد هذه تعويضا عما سبق، وعن مئة يوم قضتها الحكومة في تجميع ملفات من سبقها واتهامهم بالوصول الى الكارثة المالية والاقتصادية من دون أن تقول للبنانيين ماذا هي فاعلة وعلى أي دولار سوف يستقر الناس.. وأي مستقبل اقتصادي ستواجهه بلادهم وإذا كانت حكومة دياب قد عزمت على حرب ضروس ضد الفساد فما عليها سوى أن تبدأ بالتعريف عن الفاسدين.. وأن تضبظ قضاء “يزرب” و”ينش” ويسرب الفاسد تلو الآخر.. يوقف ثم يخلي السبيل أما لناحية تجميع ملفات الفساد وبالاسم الثلاثي فهو متوافر وبكثرة ولدى قناة الجديد تحديدا ما تيسر منها وصودف أن معظمها ذهب إلى القضاء ونام في أدراجه.. فإذا رغبت الحكومة يمكن تزويدها بها صدقة جارية على أن تضمن عدلها وقضاءها وترفع اليد السياسية عن هذا الجسم المفترض أن يكون حصينا لكن ملفا واحدا من القضايا الدموية وصل الى أبواب القضاء وتراجع ليحتكم إلى عتبات السياسيين.. وهو حرب السنتين بين زعماء طائفة الموحدين الدروز انتخابات متوترة عام ألفين وثمانية عشر بين جنبلاط وأرسلان.. تلتها معركة الشويفات ثم حادث قبر شمعون في تموز من العام الماضي.. ووصل حاصل الضحايا في هذه الحروب الى ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى انتهت الليلة بموقعة من الفراكة وكبة البندوة على طاولة عين التينة.. و”بلا مجلس عدلي” أو قضاء عادي وتعب القلب.