مقدمة نشرة أخبار “الجديد” المسائية ليوم الأربعاء في 01/07/2020

فتح المطار فكان الدولار أول المحلقين مستقبلا الزوار في السوق الحرة على ثمانية آلاف ليرة مع حسومات عند الشراء سوق سوداء طائرة وسوق أكثر سوادا على الأرض، بلغ تداول دولارها تسعة آلاف وما فوق وقد ودع االلبنانيون الرقم “ألف وخمسة” في العملة واللقمة معا عندما قفز رغيفهم إلى سعر ألفي ليرة بقرار من خارج مجلس الوزراء اتخذه وزير الاقتصاد راوول نعمة، ولما كانت قرارات السلطة جعجعة بلا طحين فقد أصبحت بطحين هذه المرة لكنها “عجنت ولتت” في خبز الناس وهي التي كان بمقدورها ألا تتخذ خطوة كهذه تشكل خط الدفاع الأول للمواطنين فباحتساب الوزارة والنقابات المعنية فإن الزيادة طرأت على عناصر تكلفة ربطة الخبز من طحين وسكر وخميرة وملح وزيت وأكياس إضافة الى اليد العاملة والكهرباء والمازوت وإذا كانت الدولة قد سبق لها أن أعلنت دعم سلة غذائية من مئتي صنف ولا تزال تدعم المواد الاساسية من قمح ودواء ومحروقات فلماذا “غصت” بدعم كيس النايلون والسكر وقطعة البلاستك التي تغلف الربطة نحتفي بأننا صنعنا جهاز تنفس صناعي ونعجز عن صناعات أقل حرفة ولا تتطلب استيراد مواد مصنعة أو عمليات ابتكار وتخصيب على منشأة نووية هو دعم محدود لبضع أدوات مكملة لربطة الخبز يعتمد فيها على الليرة اللبنانية كخميرة أولية تبعد عن اللبنانيين شبح التهويل بالمجاعة كما توقعت التلغراف البريطانية اليوم ورسمت لنا أياما تردنا إلى مئة عام لكن ثورة الرغيف مع كل ذلك لم تقع بعد وإن كان المواطنون قد أقدموا للمرة الأولى اليوم على قطع طرقات في وضح النهار عوضا من تقطيع الليل المتنقل وعلى المسار الحكومي يعاود مجلس الوزراء غدا إطلاق عجلة التدقيق المالي بعد خلافات الأمس غير أن وزيرة الدفاع زينة عكر أوضحت للإعلامين اليوم أن الحكومة مستمرة في عملها على الرغم من كل الكلام عن استقالات وأضافت وعلى عكس ما يشاع فلا خلافات داخلها والجلسة لم تكن عاصفة وأبعد من تهدئة عكر فإن التباين كان واضحا بين رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير المال غازي وزني الذي احتكم الى مرجيعته السياسية كما قال معلنا عدم التعامل مع شركة تدقيق لها ارتباطات إسرائيلية وبفك الشراكة مع كرول ذات المنحى الإسرائيلي بتأخير دام ثلاثة اشهر بات على مجلس الوزراء البحث عن بديل وعدم الاكتفاء بكلام وزير المال لناحية “مرجعيتي ما بتسمحلي” فإذا لم تسمح بهذه الشركة عليها باستدراج عروض للبدء بتشغيل شركة اخرى الاسرائيلية تستبعد حكما ليبقى الهدف هو التدقيق المالي بحد ذاته أو المرجعيات السياسية التي تصدر اوامرها لوزارة يفترض أنها حيادية.