من الدولة السائبة أمنا وآمانا يتحصن الإرهاب ويعيد تموضعه في أماكن نائية ينطلق منها للتصفيات والاغتيال.
ومن كفتون إلى سائر البلد المنكوب بانفجار المرفأ يعيش اللبنانيون على قلق نهضة الخلايا التي اعتقدها نائمة .. وعلى سلاح متفلت ..وفوضى الرصاص الطائش في الأتراح وإذا وجدت الأفراح. والاضطراب الأمني لاحقته شعبة المعلومات لليوم الثالث إلى بلدة البيرة العكارية في محاولة للقبض على أفراد خلية مشتبه في ضلوعها بجريمة كفتون واستخدمت القوة الضاربة المتفجرات والقنابل الدخانية للقبض على أحد المتهمين حيا أو ميتا باعتباره إرهابيا محترفا إلا أنه فر الى جهة مجهولة.
والمجهولة هي الدولة برمتها ..ولا شيء لديها معلوم حيث تنشط الخلايا السياسية النائمة لإحكام القبضة على حكومة قيد التنفيذ ووضع رسوم تشبيهية لرئيسها المقبل، تجاوزا للدستور فضلا عن التدخل في التحقيق والدفاع عن متهمين في جريمة مرفأ المدينة.
لما أظهرت التحقيقات ضلوع مدير المرفأ حسن قريطم في الإهمال والادعاء عليه فإن السجل العدلي السياسي لقريطم يظهر أن من عينه عام ألفين وثلاثة كان الرئيس الراحل رفيق الحريري ..وقد ورثه سعد من ضمن تركة المرحوم ومع ذلك فإن سعد الحريري لم يتدخل لانقاذه أو بالحد الأدنى لم يدفع بجحافله الإلكترونية للهجوم على القضاء كما يفعل التيار الوطني للدفاع عن بدري ضاهر .
وبعد إدانته مرتين فإن ضاهر لا يزال قضية التيار الأولى حيث تتشكل له جبهات الدفاع والمرافعات الافتراضية من دون أن يحتكم المدافعون إلى القانون ويتركوا له قرينة البراءة أو الإدانة ، فكيف لتيار يرمي بحصانته على الفاسدين أن يتبرع بإجراء تغيير وإصلاح وكيف للتيار ومعه بقية الأحزاب والقوى السياسية أن يرسموا على الدولة مشاريعهم وحكومتهم من دون أن يرتكبوا مبادرة واحدة تسرع في تركيب آلية دولتهم وتعجل في مسار الاستشارات الملزمة وتتحسس إنذار مصرف لبنان بأننا وبعد ثلاثة أشهر سوف نفقد السيطرة والدعم على الطحين والمازوت والدواء.
سلطة لا ” هلع ” فيها ..عاصمة مدمرة بنيويا وبشريا ..فيما أطرافها السياسية يبحثون عن مستقبلهم الذي بات يشكل ” خطرا وجوديا” عون يجتمع ببري في القصر .. بري يلم جبران على الخليلين في عين التينة .. جنبلاط يعترض .. الحريري يعتكف عن التسمية .. بري يوقف محركاته .. وعون يعيد تشغيلها بالإكراه . حفلات مجون سياسية تدور فوق الركام ..وفي مدنية بات علينا أن نقول لها ” قومي من تحت الاحزاب ” ..قومي من حزن السياسيين الذين يأخدون لبنان الى مزيد من الردم وليرفع كل من التالية أسماؤهم : ميشال عون ونبيه بري وجبران باسيل أيديهم عن التأليف قبل التكليف المناط حصرا باستشارات ملزمة يكون فيها رئيس الجمهورية شاهدا على التسمية.
أما خلاف ذلك فلا يعد قانونا سوى مخالفات دستورية وخرق للقوانين وتجاوز لدور مجلس النواب نفسه الذي على أعضائه تقع مسؤولية تسمية رئيس الحكومة في الاستشارات الملزمة أما إذا أراد الرئيس نبيه بري التمرد .. فيمكنه دعوة النواب إلى مقاطعة بعبدا الى حين إلزام رئيس الجمهورية السير في الاستشارات ..وهذه الخطوة من شأنها أن تؤهل بري لدور العراب لا لدور إيقاظ الأرانب النائمة .. والديوانيات واتمام مصالحة عون على الحريري ..واسترضاء جنبلاط ..واستمرار البحث عن العصفور لاستخراج اللبن
لكن لتاريخ اليوم العشرين على الجريمة فإن الرئيس نبيه بري يلغي دور مجلس النواب..ورئيس الجمهورية ميشال عون يلغي الدستور ويطيح بالزامية الاستشارات ويسجنها حبيسة القصر .. في انتظار ان تختمر تشكليتها ” في السوق السوداء ” سياسيا .
.. ” ما استحوا من الي ماتوا ” من مئة وواحد وثمانين ضحية لاهمالكم .. من ستة الاف جريح .. ومن مدينة ردمت وانتم تبحثون اليوم عن رفعكم شخصيا من تحت الانقاض.