محمد عطوي تسديدة بالرأس، زينب طفلة الاربعة عشر ربيعا تحرق. فيكون مصرعها مرتين: في الحرق وفي دفن الأسباب، عبر بيان الجيش عطوي على سن ورمح لبنان، البطل الدولي ابن الأنصار. يصرع برصاصة أرادوها طائشة وهي ليست كذلك أولاد طرابلس. عائمون على متوسط ومياه إقليمية، وقد فقدوا حتى حلم الهجرة دفنوا اليوم بعضهم وما زال البحث جاريا بين مياه وملح عن المفقودين.
هي حال يوم واحد من أيام سود، ونحن ما زلنا ننقب عن جنس المالية عن ميثاقية عن حكومة يحكمها شياطين البلية، ولا يضاهي خطر الرصاص الطائش إلا الطيش السياسي، وكلاهما مجرم عن سبق الإصرار والترصد وتسديد الضربات القاتلة.
في السياسة كثر اللاعبون واللعبة واحدة: تأليف حكومة استثنائية من أصحاب الاختصاص، وبسير ذاتية لا حكم عليها، ولا بطاقات حزبية لها، قطعت الشوط الأول في التكليف، وقبل أن تدخل شباك التأليف، بدأت عمليات التسلل.
وبضربة جزاء افتعل الثنائي مشكلة مع رباعي الوسط والمثالثة صارت مرابعة، بعدما انضمت الطاقة إلى المالية واستلحاقا الأشغال والداخلية وسواها من الوزارات الأساسية.
لكن الحكم الفرنسي منح اللبنانيين وقتا إضافيا وبدل ضائع، واستمر بموجبه الرئيس مكلفا.
لم يبلغ خط الاعتذار بعد، فهو أعاد بالأمس رسم صورة حكومته التقريبية وهدفها لا التفرد بالرأي ولا استهداف أحد من المكونات السياسية اللبنانية، بل اختيار تشكيلة حكومة من اختصاصيين، وأي طرح آخر سيفترض تاليا مقاربة مختلفة للحكومة الجديدة وهذا لا يتوافق والمهمة التي كلفت من أجلها.
قال أديب كلمته وترك أمر حلحلة العقد لمزيد من المشاورات التي تواصلت اليوم لاسلكيا، فكانت مدار بحث بين الرئيسين ميشال عون وإيمانويل ماكرون الذي تمسك بحكومة المهمة، وتمنى على عون استكمال المشاورات لحل العقد الحكومية ضمن أجل محدود.
مصادر بعبدا أكدت أن العقدة ليست لديها بل في مكان آخر، وأشارت إلى عقدتين شيعية تتمثل في تمسك ثنائي أمل حزب الله بتسمية الوزراء الشيعة وتحديدا حقيبة المال، وسنية مصرة على المداورة الشاملة.
عين التينة نأت بنفسها اليوم تربويا واستقبلت “أبلة بهية”، لكنها طرحت في سوق المعلومات والأجواء موقفا قالت فيه: كل ما في لبنان ثابت لا يتحرك منذ عشرات السنين، فإما أن يتحرك الجميع عبر الدولة المدنية، وإما يبقى كل شيء على وضعه، وهذا ما لا نتمناه فتفضلوا إلى الدولة المدنية، ولمن يقولون في التمسك بالمالية مثالثة، نقول إذا كانت هذه مثالثة فما هي المرابعة؟ الطاقة ؟
رمت عين التينة ورقتها قبل أن تخرج عن صمتها وتطلق مواقف خلبية بسلاح من عيار النائب علي بزي، فأوكلت إليه مهمة “اللف والدوران” حول أساس افتعال المشكلة ومن صغارهم تعرف أسرارهم.
فسمع الدرس وقال إن مشكلة عقدة المالية تكمن في رؤساء الظل، وهي مسرحية أعطت رؤساء الحكومات السابقين دورا أكبر من حجمهم وإذا كان مطلب الدولة المدنية واجبا ومشروعا وملحوظا في اتفاق الطائف، فما الذي دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى تقديمه كأولوية؟ وأين كان هذا المطلب طوال ثلاثين عاما؟ مما لا يقبل الشك في أن بري أخرج الدولة المدنية إلى سوق التداول، ليبقي كل شيء على وضعه، ويبقى القديم على قديمه، فلا ثورة قامت ذات تشرين، ولا انفجار حصل في آب وربما يقنعنا غدا أن نصف بيروت قضى بجدار صوت.
لعب الثنائي على حبل المثالثة، وتراجع خطوة إلى الوراء على طريق التعهد في تنفيذ المبادرة الفرنسية بلا عرقلة، ولا تعطيل ربما، ليتقدم التأليف خطوتين إلى الأمام، وتحل المشكلة على خط ساخن بين الرئيس الفرنسي ونظيره الإيراني.