الرابع من تشرين كان لهيبه على ذوي الشهداء كالرابع من آب. الحرقة نفسها، لحظات العصف عينها، ونسيم تشرين الخريفي لم يلفح عيون آب الدامعة. وفي ذكرى شهرين على رحيل شهداء انفجار بيروت، طارت الذكرى ببالونات بيضاء في سماء مدينة شهدت على حرقهم، وطيرت النوم من عيون أحبائهم.
حضر الأهالي إلى مكان الانفجار، على توقيت وقوعه قبل ستين يوما، ولم يطلبوا سوى مسؤول واحد يطلعهم على ما توصلت إليه التحقيقات، لكن المسؤولين بدورهم اختفوا كبالونات هواء.
غابوا عن السؤال والجواب، وصرف بعضهم الوقت في معارك دارت رحاها اليوم بين هدى سلوم وغادة عون. وأثناء بحث القاضية عن المديرة العامة، كان الفرع البحري من القضاء، ينقب عن سفينة هامت على وجهنا، ودخلت المياه الاقليمية اللبنانية متوجهة إلى لبنان، لكن لم يطلبها أحد. وأظهرت التحقيقات أن وجهة الباخرة الحقيقية هي سوريا، إلا أنه تم وضع الزهراني في بوليصة الشحن بسبب “قانون قيصر”.
تحايل بحرا وتمايل برا حيث قانون القياصرة اللبنانيين في عزل القرى، جاء متفاوتا في مدى الالتزام، لاسيما وأن القرار يحتاج إلى ترسيم في حدود البلديات. وجاءت النتيجة أن الحياة شبه عادية في المناطق والقرى المعزولة. وهذا في يوم أحد، فما بالك في الاثنين الموعود بالتجوال وبدء الموظفين بالتنقل من مكان إلى آخر.
خلاف على تطبيق القانون، واختلاف على تفسير القانون، وتحديدا لناحية ما أقره مجلس النواب في جلسته الأخيرة. فبعد الانتهاء من الاحتفالات شبه الرسمية، ولاسيما ل”التيار الوطني الحر”، بإقرار قانون الإثراء غير المشروع، ظهرت “القرعة من ام قرون”، واتضح أن كل وزير سيلتحف غدا القانون الذي يعجبه بحسب التهمة الموجهة إليه.
وعلى الرغم من أن “القوات اللبنانية” قاطعت الجلسة الأخيرة، فإن رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، لحظ لغطا في تفسير المادة 11 من القانون الذي تم إقراره. وقال ل”الجديد” إن التطبيق سوف يبقى محكوما بالازدواجية في التفسير، بين قائل بالمحاكمة وفق القضاء العادي، أو المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وأعلن عدوان أن أمامنا احتمالين: تعديل الدستور ورفع الحصانات كليا، أو الاقتراح الأقرب مدى هو تعديل القانون بهدف الفصل بين الجرم الناتج عن الوظفية والإثراء غير المشروع. وأوضح أنه يعمل على هذا التعديل مع النائب جورج عقيص لتقديمه إلى الهيئة العامة.
وعلى دور بتفريغ القوانين من عصبها المحاسبي، والذي يضطلع به مجلس النواب، فإن الأدوار في التكليف الثاني الحكومي لا تزال تخضع لهدر الوقت. وسيتوجه الرؤساء الثلاثة غدا إلى الكويت، لتقديم التعازي بالأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قبل أن يعودوا إلى لبنان لمزاولة الهدر واستئناف التعطيل.
وهذا التعطيل خرقته شائعة يمكن إدراجها ضمن فقرة “صار ما صار”، عن طرح اسم محمد بعاصري مرشحا للتكليف، لكن نائب حاكم مصرف لبنان السابق أطل عبر “الجديد” قائلا بالمعدل المكرر المعشر، إنه لا يسعى إلى هذا المنصب لكنه “بخدمة لبنان”، وإن زيارته إلى عين التينة كانت لإطلاع الرئيس نبيه بري على الجردة المتعلقة بتصفية “بنك الجمال” بعد العقوبات، ليس أكثر.
وأبعد من المنصب أو ما طرحه من جدل عن رهن الذهب، فإن البعاصيري أجرى قطعا للحساب السياسي المصرفي، عدا ونقدا، عن كل المراحل السابقة، وقال إن سياسية تثبيت الليرة هي سياسية حكومية وليست خاضعة لمصرف لبنان، وإن المشكل الأساسي هو في تصرفات الطبقة السياسية.
وكشف البعاصري عن مصارف لبنانية كان لديها سوء تصرف، لا بل انها تصرفت بشكل سيء جدا، وقامت بتحويل استنسابي انتقامي لبعض الودائع بعد السابع عشر من تشرين. أوضح أن مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، حصر طلبه إلى هيئة التحقيق الخاصة، بتحويلات إلى سويسرا وليس إلى الخارج بشكل عام. وقد سألت “الجديد” القاضي عويدات عن هذه الحصرية، وما إذا كان فعلا قد اقتصر طلبه على تحويلات أموال لبعض السياسيين إلى سويسرا، فأوضح عويدات أن هذا الأمر قد تم فعلا، لكن بناء على تهمة ساقها الخبير المالي الدكتور مروان اسكندر.