بتذكير من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فإن الزمن يتأخر ساعة واحدة اعتبارا من هذه الليلة وفق التقويم الشتوي. لكنه، وعملا بالتوقيت السياسي، فإن لبنان أعيد عشر سنوات إلى الوراء والساعة لديه “لا تقدم ولا تؤخر”، فيما عقارب الزمن السياسي لا تزال لاسعة حتى قيام الساعة الحكومية، وبلوغ مراحل التأليف وعرضه على التدقيق الجنائي الرئاسي في بعبدا.
مسودة هذا العرض لم تظهر معالمها بعد في زيارة الرئيس سعد الحريري للقصر الرئاسي، حيث خرج الرئيس المكلف بعبارات مختصرة لم تدخل في تفاصيل الأسماء والحقائب. فاجتماع اليوم كان يبحث عن مساحات التلاقي بين طرفين مقررين. وفي معلومات “الجديد” أن رئيس الجمهورية كان إيجابيا ومتعاونا، ولم يرفض الكلام عن حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين، إنما يشترط أن يكون الوزراء فيها مسيسين للحؤول دون استنساخ حكومة دياب.
وتضيف المعلومات إن ما شهده القصر اليوم، كان عبارة عن جلسة نقاش مثمرة، بدأت بإبعاد كل من لا شأن له في التأليف دستوريا عن حضور الاجتماع الثنائي، غاب أشباح القصر ممن يتداورن حول الرئيس وعليه، وحضرت المداورة في الوزارات، إذ أفيد بأن عون والحريري لم يمانعا السير في هذا الطرح. ولتبيان الإصرار على المداورة، فإن الحريري أبدى أمام عون عدم تمسكه بالداخلية. وفيما لم يخض النقاش في العدد التقريبي للحكومة، فإن الرئيس الحريري سأل رئيس الجمهورية عن العشرين وزيرا، وما إذا كان متمسكا بهذا الرقم، لاسيما إذا عمدنا إلى إلغاء عدد من الوزرات غير المنتجة ودمج حقائب.
واتفق الطرفان على أن لهذه الحكومة مهمة محددة وفق مندرجات المبادرة الفرنسية. وأكد الحريري خلال الاجتماع، أنه سيطلع رئيس الجمهورية على سير التأليف لإنجازه بسرعة ووفق أهداف محددة. ويبدو أن الرئيسين سوف يلجآن إلى حق النقض ال”فيتو” إذا ما واجها أي عراقيل، ليكون الحكم بينهما هو المبادرة الفرنسية. علما أن خيارات العهد لم تعد مفتوحة، لا بل إن الوقت ليس لمصلحته فالأزمات تتكدس، كالنفايات، والناس أصبحت محاصرة بوباء كورونا من جهة، وبجائحة المستشفيات من الجهة المقابلة، والتي دخلت في معركة مع تعاميم مصرف لبنان وجمعية المصارف، وآخر الداء قطع الدواء، وإعلان نقيب الصيادلة أن الصيدلي سيضطر إلى وقف التعامل مع الجهات الضامنة التي تغطي عددا كبيرا من المرضى.
هذه هي معايير الناس غدا، ولن تكون بأوصاف وزير خارج من كنف الأحزاب أو آخر مطعم بلون سياسي.
