جنود في السرايا يعدون العدة للحرب الاقتصادية الأولى التي سيدخلها لبنان من دون سلاح فعلى امتداد ساعات لا تزال متواصلة، كان الوزراء يخوضون حرب الأمعاء اللبنانية الخاوية وينقبون عن السلع الواجب شطبها من لوائح الدعم ويهيئون اللبنانيين لزمن خبأوا فيه قرشهم الابيض فطار في يوم أسود ولم يعودوا يحتكمون على “بارة” حتى إنهم حرموا أن يخبزوا بالأفراح.
وتحت قرقعة سيوف معركة الغذاء والدواء كانت المحروقات تتأهل للدوري الأول في نسبة رفع الدعم لاحقا، أما راهنا فأعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب إنه يعمل لخفض السلة الغذائية المدعومة لكي تشمل السلع والمواد الأولية فقط، وأبلغ دياب الوزراء أن العمل ينطلق من “وحدة معايير” جود من الموجود وصاغ دياب حكمة فقهية تفتي في أن مجلس الوزراء لا يستطيع الاجتماع وفقا للدستور ولذلك فهو فعل حركة الوزارات لمواجهة الاستحقاقات، لكن أي دستور هذا الذي يمنع انعقاد مجلس الوزراء في زمن الكوارث والانهيارات وبدء الطوفان في الأمن الغذائي؟ أي مادة منه حجبت عن اللبنانيين فرصا للإنقاذ؟ وما هو تصريف الأعمال ما لم ينطبق على هذا الوضع المسيل للدموع مشكورة حكومة دياب على أنها لمت وزراء الخدمات لتصنع منهم خلايا صاحية في السرايا لكن الاجتماعات اليوم تأتي بعد خراب البصرة وجزء من هذا الخراب أسهم فيه وزراء تسببوا بالبلاء
فيما اضطلع قادة آخرون بدور الجمهور وجلسوا متفرجين على سقوط الهيكل تحسسوا اليوم الأزمة لكن الانهيارات سبقتهم بعام كامل وظلوا مجرد مشاهدين لا يجتمعون إلا على توزيع الحصص الغذائية السياسية فيما بينهم كلهم راع وكلهم مسؤول وإذا كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة واحدا منهم فإنه لجأ الى سياسية إرسال الإنذارات والتعاميم والبيانات الجوالة بين رئاسات ثلاث محذرا من نفاد المخزون ومن الوصول الى قعر بلغناه اليوم التعاميم قوبلت بالتعمية السياسية والمالية وظل الفساد هو التعميم الأقوى واستمر التهريب والصرف والاستنزاف الى أن قررت الدولة الآن أن تحاكم الفاسدين وبدأت فتح الملفات وموضة الاستدعاءات هي المزرعة التي لم يتردد ركن البيت فيها النائب شامل روكز من اقتحامها بفريق مجوقل، طالبا فتح السجل العائلي أما كبير البيت فقد قرر استدعاء القضاء نفسه الى بعبدا من رأس هرمه: مجلس القضاء الأعلى طالبا تفعيل العمل القضائي والإسراع في النظر في القضايا العالقة أمام المحاكم، داعيا الجسم القضائي إلى عدم التأثر بالحملات السياسية والإعلامية التي تستهدف بعض القضاة وهذا الاستدعاء يأتي على توقيت قرر فيه عون والتيار استخدام العدل في خدمة السياسة لكن دعوة رئيس الجمهورية القضاء الاعلى الى التنبه من الاعلام سيترتب عليها كلام آخر عندما يتضح أن هذا الاعلام والجديد تحديدا هو الحارس القضائي على كل تجاوز سياسي وإداري ومن هذه التجاوزات استمرار بعبدا في حفظ التشكيلات الحكومية الى جانب التشكيلات القضائية وفي المعلومات ان تدخلا فرنسيا رفيعا سيخرق العلاقة المتوترة بين عون والرئيس المكلف قبل توجه الحريري الى بعبدا غداوإذا اخفق هذا المسعى فإن التشكيلة ستقدم
بمن حضر وستوضع في عهدة رئيس الجمهورية