قبل أن يبزغ فجر الاثنين العدلي.. كانت الآحاد الطائفية تسيج موقع رئاسة الحكومة بالجدران العازلة عن الإستدعاء، وترفع السقف المثبت بإسمنت سياسي مدعم بكل مفردات الحصانة.
واستباقا لليوم الصوان، هدر تيار “المستقبل” ببيان من صخر سياسي يحجب الرؤيا عن أي استدعاء أو تحقيق، ويضع “البلوكات” العازلة أمام القاصي والداني معا، لكن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الذي استحصل على العلامة الزرقاء، قرر عدم المثول، وتقول معلومات الجديد: إن دياب “لا بدو يروح ولا حدا يجي لعندو”، أي إنه لن يستقبل قاضي التحقيق لرفضه المس بموقع الرئاسة الثالثة.
وفي المعلومات أيضا، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال غادر الإقامة المنزلية داخل السرايا الحكومية، وانتقل إلى السكن في بيته منذ أيام.. وهو لن يتنقل من وإلى السرايا، إلا في حالات الضرورة القصوى، كما حصل لدى زيارة الرئيس سعد الحريري منذ يومين.
غير أن تغيير محل الإقامة لا يتصل بالإستدعاء القضائي، إنما يرتبط بمعلومات وصلت إلى دياب عن استهداف أمني يحيط به، وهو ما تنفيه مصادر أمنية للجديد، وتؤكد أن أيا من الأجهزة المختصة لم يتبلغ بوجود مخطط من هذا النوع، وأن الأمر لا يتعدى مخاوف تتحكم بفريق دياب، ولا تضع المصادر الأمنية حالة الرعب الحكومي هذه في إطار “الوسوسة” بل تدرجها في خانة تكبير حجم التخوف غير المستند إلى مضبطة اتهام، أو رفع بصمات.
تحصن دياب بهالة أمنية.. وزاده تحصنا الهالة السياسية المذهبية التي منحته “خرزة زرقا”، إذ جاء بيان “المستقبل” اليوم ممهورا بالعناية الفائقة التي لفت موقع رئاسة الحكومة من جهة، وبتسديد اللكمات للعهد من الجهة المقابلة.. منتقدا من سعى لتطييف نكبة بيروت، كما لو كانت حقا حصريا لجهة أو فئة.. آخذا على الغيارى أنهم راحوا يتلاعبون على أوتار التحريض، ويشيرون بالبنان الى الطائفة السنية ومرجعياتها، كما لو أنها إنفردت بالخروج على العدالة والقانون.
وتحدث بيان “المستقبل” عن الكيديات السياسية والمحاولات الجارية للانقلاب على صيغة الوفاق الوطني، والدعوات المتلاحقة لفرض معايير طائفية على الإدارة السياسية للبلاد قائلا: “نعم، هناك خطة لن نسمح بتمريرها، لا عبر القضاء ولا عبر سواه، لاستهداف موقع رئاسة الحكومة”، وفي البيان “الصنديد” لكمة أخرى عن تعطيل تأليف الحكومات، كرمى لعيون الصهر، أو بدعوى فرض المعايير التي تجيز لقيادات الطوائف تسمية الوزراء واختيار الحقائب الوزارية والتمسك بالثلث المعطل، حتى ولو اضطرتهم المعايير إلى القضم من حصص الطوائف الأخرى.
لكن تعب “المستقبل” في يوم عطلة واستحضار كل هذه التعابير المرسومة بعلامات الغضب، كان يمكن تفاديها لو أن كل رئيس، مهما علا شأنه، احتكم إلى القانون والتزم سقفه وامتثل لطلب القضاء، واستنادا إلى معايير المحكمة الدولية ولجنة التحقيق ما قبل إنشاء محكمة لاهاي.. فإن جميع الرؤساء خضعوا للاستجواب كما يروي للجديد القيادي السابق في حركة “أمل” محمد عبيد، فالرؤساء ليسوا آلهة، ومنهم من خضع للاستجواب وبينهم الرئيس إميل لحود عام ألفين وخمسة، في قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
وعلى زمن لم يمر عليه الزمن، كان معظم الرؤساء يستجيبون للمحقق الألماني ديتلف ميلس، من دون أن يرف جفن للمواقع الطائفية، علما أن ميلس كان يستجوب بعصى دولية غليظة.. ويتفنن في تعذيب السيادة، ويؤلف حقائق كما تتراءى له على سهرة وكأس أو في يخوت الزعماء، هناك لم تكن المواقع محصنة.. ولا ارتفع صوت مذهبي “يولول” على مصير الطائفة، ويحفر آبارا يدفن فيها القضاء الدولي.
