عيدهم يحتفى به.. إنهم سياسيو لبنان الذين حصدوا مراتب الأول من نيسان وتصدروا عالميا.. لأنهم وطوال أيام السنة تمكنوا من إمرار الدجل على الفرنسي ومراوغة الأوروبي والكذب بالخمسة زائد واحدا على الدول العمى وعدم الإصغاء إلى صوت الكنيسة والحبر الأعم.. فهل يصدقون اليوم؟
فمن قلب حفلات التكاذب المحلية اندلعت معلومات ترتب لبوادر حل ينسف حكومة المهمة لإيمانويل ماكرون لكنه لا يبتعد عن الاستشارة الفرنسية وقوام هذه “الكذبة البيضاء” حكومة من أربعة وعشرين وزيرا توزع بمعدل “3 تمانات” ولا تؤمن الثلث الضامن لأي من الفرقاء المشاركين ومندرجات التلات تمانات تمنح رئيس الجمهورية ستة وزراء مسيحيين زائد وزير درزي محسوب على النائب طلال أرسلان وأرمني للطاشناق، أما الجهة التي ستقرر التسمية فيمكنها ألا تكون عقبة إذا ما وصلت الأمور إلى التنازل عن الثلث المعطل، وقد سربت معلومات تقول إن الرئيس عون وصل إلى قناعة التنازل لكن القرار النهائي بهذا الصدد سيعود الى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي لم يبادر حتى الساعة إلى إعلان أو تسريب أي موقف يتجه إلى التخلي عن إبداعات المعايير والموازين والمواثيق والمنهجيات.
ومع ضخ أجواء أقرب الى الإيجابية في التأليف كان الرئيس المكلف سعد الحريري قد أصبح في دولة الإمارات العربية المتحدة ما دفع مصادر التيار إلى “توزيع” معلومات تنطوي على “آلام الغربة” والدموع على المطارات.. وبأن الحريري أقلع إلى الخارج عندما انطلق قطار المبادرة من بعبدا وسرعان ما رد بيت الوسط بأن الرئيس المكلف يحمل هاتفه في جيبه.. فإذا وافقوا على المبادرة يمكنهم الاتصال به للعودة “حق العودة”، لم يعد هو العقدة إنما الإعلان الصريح من قصر بعبدا وتوابعه بالتنازل الفعلي عن الثلث وبنزع مفردات تتخفى وراء الدستور لتبرير التعطيل فمن هو الطرف الثالث الذي سيقود القصر الى التوقيع على النهاية السعيدة؟
هنا يدخل فائض قوة الإقناع لدى حزب الله الذي لم يعد حياده يجدي وبموجبه فقد أصبحنا أمام “الحزب الضامن” بديلا من معادلة الثلث المعطل.. إلا إذا كان حزب الله ينتر بدوره ضمانة دولية ووسط حلول متكئة على يوم كاذب..
فإن فرنسا تبدو في صورة المفاعل اللبناني وإن تبخرت حكومة المهمة والاختصاصيين عدة وعددا وهي على صلة مع أطراف لبنانية من عين التينة إلى بكركي فاللواء عباس ابراهيم وصولا إلى ميرنا الشالوحي في وقت أعلن فيه الصحافي الفرنسي جورج مالبرونو للجديد خلال زيارته بيروت ولقائه عددا من الاطراف اللبنانية أن ما يعمل عليه حاليا هو حكومة انتقالية لكن عملية الانتقال هذه ستحتاج الى كلمة سر من عنجر العصر.. جبران باسيل
بينما رئيس التيار عام اليوم على ملف البواخر.. جرى استدعاؤه الى مكتب المدعي المالي علي ابراهيم لجلسة استمرت ثلاث ساعات ولم تكن كما روج باسيل ” مكرمة” منه للإدلاء بمعلومات يملكها وتمحورت الجلسة حول العقد الموقع و التسجيلات التي كشفتها حلقة يسقط حكم الفاسد عن دفع عمولات الى سياسيين معنيين بالملف وبحسب المعلومات فقد يستدعي القاضي ابراهيم الوزير باسيل مرة أخرى لاستكمال التحقيقات في واحد من أكبر الملفات القضائية وأكثرها توثيقا لإدانة المتورطين.