IMLebanon

مقدمة نشرة أخبار “الجديد” المسائية ليوم السبت في 29/5/2021

وصل ماراتون اللقاح اليوم إلى عشرة الاف مواطن لبناني ومقيم، كسروا العداء مع الأسترازنيكا واحتكموا الى الحلول المتوافرة، من دون فرض شروط فالشعب يسير وقافلة الحكم تطلق أصواتا من الفصيلة النادرة، الشعب يرتضي بما كتب له طبيا ويتلقح بعدد مساحة الوطن 10452، فيما أصحاب السلطات يجادلون جنس الملائكة سياسيا وقضائيا، بما يضمن انهيار ما تبقى من هياكل الوطن.

وعلى اخر روح، يتقدم (فايزر) نبيه بري لحقن التأليف وتجنيبه كورونا الشروط القاتلة، لكن “الأبر” المضادة تنتظر عودة الرئيس سعد الحريري في مطلع الأسبوع، لبدء الماراتون التفاوضي.

ولا يعرف إن كانت هذه المهمة سوف تذهب إلى “تشريح الجثة الحكومية” بتشكيلتها الحالية وإعادة تكوين أعضائها. واستطلاعا أجرى الخليلان جولة تقص مع “التيار الوطني” حيث خلصت المعلومات إلى أن جبران باسيل “يعطيك من طرف لسان التأليف حلاوة، ويروغ منك كما يروغ الثعلب”، وهذه المراوغة وعلى الرغم من الخسارات تظهر لدى الدخول في شياطين التفاصيل، حيث يبقى باسيل على الثلث الضامن الملغوم، وإبقاء الرئيس المكلف بعيدا من تسمية الوزراء المسحيين.

ولم يتخل رئيس التيار الى اليوم عن راجمة المعايير ومنصات الموازين، حيث أكدت هيئته السياسية مجموعة مواقف من نوع يشبه “الماذا وإلا” العائدة حصرا الى سمير جعجع واستخدمت عبارة رديفة من فئة “ليكن معلوما”. وتحت هذا البند طلبت الهيئة أن يحسم الرئيس المكلف أمره ويشكل حكومة تحترم المعايير والأصول الدستورية، وتكون قادرة بوزرائها وبرنامجها على تنفيذ الإصلاحات اللازمة. وحذرت من أن “التيار الوطني الحر” لن يسمح باستمرار المماطلة، وسيكون الى جانب رئيس الجمهورية في أي خطوة سيتخذها.

لكن الخطوات استنفدت واخرها تشكيلتان أرسلتا الى بكركي قبل نحو أسبوعين، وكشفت عنهما الجديد ورفضهما المستقبل. فماذا لدى رئيس الجمهورية من أوراق يطرحها، إلا إذا طرح الدعوة إلى طاولة الحوار التي أصبحت فاقدة لكراسيها السياسي. فالطاولة هي ورقة إلغاء أخرى لما تبقى من مؤسسات، سبق واختزلها الرئيس عون في اجتماعات قصر بعبدا.

وإذا كان الحوار حبرا على ورق، فالبطاقة التمويلية التي وقعها رئيس الجمهورية تبدو حبرا بلا أوراق نقدية، فالمرسوم أحيل الى مجلس النواب، والمجلس يرى بعض لجانه أن هناك كرة نار رميت في ساحته لا سيما أن البطاقة التمويلية تشخص المرض ولا تصف الدواء، وتكلفة البطاقة بحسب النص المحال الى المجلس تبلغ مليارا ومئتين وخمسة وثلاثين مليون دولار أميركي لمدة سنة واحدة، مع الاشارة الى أن سعر صرف الدولار الخاص بالبطاقة سيحدد ربطا بسعر المنصة الخاصة التي أعلنها مصرف لبنان.

فمن سيمول المليار؟ تترك النقاشات لمجلس النواب إذا طرح المشروع للبحث، فيما تترك إدارات الدولة على غاربها لمزيد من الهدر والسمسرات، لا بل لتشكيل جبهات دفاع عن سارقي الأموال العامة، وبينها القنابل المضيئة على سطح البواخر التي كشفها بالأمس برنامج يسقط حكم الفاسد.