تنضم الاتصالات إلى الدراما اللبنانية.. ويصبح شعارها “أوجيرو ما عادت عنا” فثورة الاتصالات تندلع من عالمنا بطريقة معكوسة.. ولبنان “دليلك” شعارات المؤسسة التي لن تعود متوافرة في الخدمة، ارتفع صوتها اليوم وغيرت كل مواصفاتها وإعلاناتها واستبدلتها بعبارة: اللهم إني بلغت.
وشهادة عماد كريدية ستضاف إلى أوراق الانهيار الواردة، أو تلك التي تتهيأ لعصر حجري مقطوع التواصل، وقد رد المدير العام (لأوجيرو) الأسباب الموجبة، إلى ساعات التقنين الكهربائي وأسعار المحروقات ما سيؤدي إلى انقطاع الإنترنت عن لبنان كليا خلال أسبوعين، وحتى عن شبكة الهواتف الخلوية التابعة لشركتي الاتصالات.
وإذ ربطت الاتصالات بالكهرباء، فإن التيار يشهد على أسوأ مراحله مع الاستعداد لخفض مستجد في ساعات التقنين، لنصل إلى أدنى معدلاتنا.. وهذا هو الوعد.. من 24 على 24 إلى أربع فقط، بحذف العشرين.
والتخفيضات ليست في مستلزمات العيش وحسب، بل هي تتجه إلى حذف وإلغاء في قطاع الانتخابات: بلدية ونيابية ورئاسية، وهو الأمر الذي اعتلى منصة الصرح البطريركي اليوم بسؤال الراعي: هل وراء الأسباب الواهية لعدم تأليف الحكومة، نية عدم إجراء انتخابات نيابية في أيار المقبل، ثم رئاسية في تشرين الأول، وربما نية إسقاط لبنان بعد مئة سنة من تكوينه دولة مستقلة، ظنا منهم أنهم أحرار في إعادة تأسيسه من جديد؟.
سؤال الراعي المشروع لن يحتاج إلى كثير من التعمق.. فالأجوبة حاضرة وتؤسس لعالم الفراغ في أوسع عملية استبداد بالسلطة، وما يجري حاليا يؤسس بداية للانقلاب على مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعدما لمس العهد موافقة الرئيس المكلف على مندرجاتها، بما فيها صيغة الأربعة والعشرين والتلات تمانات، وضمنا البحث في مروحة أسماء للوزيرين المسيحيين.
لكن المبادرة ووجهت بعبوة سياسية ناسفة وضعتها الهيئة التأسيسية للتيار تحت أدراج عين التينة، عندما استحدثت بدعة جديدة.. رافضة “أي انقلاب على الدستور بتخطي المناصفة الفعلية، والحديث عن مثالثة مقنعة على قاعدة ثلاث مجموعات من ثمانية وزراء يقود كلا منها أحد المكونات الأساسية في البلاد”.
ونحن اليوم أمام تيار يرفض المثالثة الوزارية، ويطرح تقصير ولاية مجلس النواب ويدفع باتجاه طاولة حوار لن يحضرها أحد، وإلا فإننا أمام طريق اللاعودة، ومع ذلك فإن “التيار” يبدي حسن نيات ويكره المماطلة ويلتزم بحكومة اختصاصيين وبرئاسة الحريري.
وعبارة “صدق أو لا تصدق” ولدت من هنا.. ومن مواقف تضمر نقيضها.. وستصل إلى خلاصة تقود إلى أسئلة الراعي: فرئيس الجمهورية يطمح إلى الإبقاء على الحكومة المستقيلة.. ويدفع باتجاه الفراغ والحكم الواحد الذي لن ينافسه فيه أحد، إلا نموذج الرفيق “كيم” يستمر عون في حكمه، وأي محاولات لمؤسسات أخرى تزعجه.. لا يوقع.. يستبدل مجلس الوزراء بمجالس الأعيان في القصر، ويشطب حق القضاء في التشكيلات، وتنهار أمام ناظريه محافل العدل والقضاء الأعلى.
ومن شب على إلغاء.. شاب عليه، فهذه حال الحكم العسكري لدى الجنرال ميشال عون في الثمانينيات، ولما ولد جبران.. استكمل المسيرة.. وهذا الشبل الإلغائي من ذاك الأسد.. وأهلا بكم في حكم الغابة.
