لم يترك أهالي شهداء المرفأ حصانة يتغطى خلفها المتهمون، فلاحقوهم إلى منازلهم وقرأوا عليهم قرارهم الظني، وأفرغوا أوجاعهم تحت الشرفات ومن وراء النوافذ، وحاول بعضهم اقتحام محيط منزل وزير الداخلية محمد فهمي.
تنقلت خطى الموجوعين من ساحة النجمة الى بيت النائب نهاد المشنوق، فمنزل فهمي الذي توعدوه بمواجهة مباشرة وخاطبوه بمكبرات الصوت، لكن أحدا من المسؤولين لم يسمع له صوت، حيث تخفى المطالبون بالظهور وراء ستائرهم، وتركوا القوى الامنية تتدبر أمر الحماية وخوض المواجهة مع الأهالي.
وصرخات ذوي الضحايا رفعت في يوم واحد الحصانة عن كل مسؤول، تحصن بأوراق نيابية وأمنية وسياسية تبقيه محجوبا عن المساءلة، استقدم السياسيون تعزيزات أمنية لحمايتهم من الناس، فيما استقدمت هيئة مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل بالأمس التعزيزات الفقيهة في القانون لتحمي النواب من رفع الحصانة.
أما النواب المتهمون، فهم أنفسهم أعضاء في الهيئة واللجنة المخولة بت الطلب، ولذلك فإن اجتماع الامس لم يدخل في نقاش رفع الحصانة من الأساس، ولجأت هيئة المكتب الى التفلسف القانوني وطلب المستندات من القاضي البيطار، وتركت اجتماعاتها غير محددة زمنيا، ولا يعرف عن أي مستندات يتحدث نواب مكتب المجلس في وقت دمار بيروت كان المستند الدامغ، ودماء مئتي شخص كانت دمغة ودمعة ووسام عار لكل سلطات نترات الآمونيوم.
وتبعا للمسار الذي سيجري سلوكه نيابيا وأمنيا، فإن الحصانات ترتفع ولا ترفع والسلطات المتهمة لن تسلم نفسها للقضاء، فماذا ستكون آلية القاضي بيطار؟. جواب بسيط قدمه قاضي التحقيق: “سأصدر قراري الظني، وأذكر فيه، بالأدلة والبراهين، كل الأسباب والمعطيات التي دفعتني إلى ملاحقة هؤلاء، ورفضهم لذلك وليحاكمهم الرأي العام، التحقيق مستمر ولن أتوقف قبل كشف الحقيقة، وقد وصلنا إلى نقاط متقدمة جدا في الجانب التقني، وبتنا على مشارف الانتهاء”.
وبارتفاع الاصوات المذبوحة كان السياسيون يخوضون جدلا في “ملحمة” تطايرت منها الاتهامات “شقفا”. فبين تيارين سياسيين كان الرخص في التخاطب لم يرق حتى الى غلاء اللحوم، وبدأ رئيس “التيار الوطني الحر” بسن “الأسياخ” في حديث صحافي، متهما “الرئيس المكلف بذبح البلد، وبأنه يسهم في نزيفه أكثر فأكثر”. ليردد “تيار المستقبل” بأن المسلخ الوطني مقره الرئيسي في بعبدا”.
وعلى مذبح التأليف، فإن الدماء بدأت بالسيلان ولكن وحسب معلومات الوسيط الرئيس نبيه بري، ووفقا لقناة “أن بي أن” فإن الرئيس المكلف سيقدم تشيكلة حكومية الى الرئيس ميشال عون الاسبوع المقبل، علها تكون فرصة أخيرة لإنقاذ البلاد.
