توزعت الصورة السريالية بين رئيس حكومة مطلوب للعدالة بمذكرة إحضار ورئيس مكلف يسطر مذكرة بلاغ وتحر عن التأليف بعدليته وطاقته وثلثه المعطل وفي بلاد ما بين الرئيسين كانت مصفاة بعبدا ومنشآتها الاستشارية توزع “بونات” التفاؤل وتتسرب أنباء عن حل عقد في التأليف بينها اسم نائب رئيس الحكومة.
ففي اللقاء الثالث عشر للرئيس المكلف مع رئيس الجمهورية خرج ميقاتي رافضا الإجابة عن أسئلة الصحافيين مكتفيا بالقول: “إنشالله خير” وبالاتكال على الله أنهى لقاء دام نصف ساعة وشابه الغموض بين ملامح ميقاتي القاتمة والتسريبات التي حملت علامات غير مقفلة، غير أن مصادر مواكبة لعملية التأليف قالت للجديد إن عقدة وزيري الداخلية والعدل لا تزال مكانها وإن ما استجد اليوم هو أن رئيس الجمهورية يريد أن يعطي رأيه في كل الأسماء المقترحة بما يعيد التفاهم إلى نقاطه الأولى.
وتبعا للوتيرة المعتلة بالتأليف فإن الخريف الحكومي قادم على غيوم ملبدة لاسيما مع تشديد الحصار على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وإدراجه على لائحة المطلوبين عدليا بموجب مذكرة إحضار في العشرين من أيلول، ولغاية تاريخه فإن دياب متحصن بالمجلس الاعلى كمرجعية للمحاكمة وسط جدل دستوري لا يحسم هذا النزاع لاسيما أن هناك رأيين قانونيين أحدهما يجيز للقضاء العادي الذي مثله بيطار النظر في الجرائم العادية وبينها الإهمال، وشكلا فإن الارتياب دخل مجددا من باب التسريب وذلك بعدما انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ورقة الإحضار المسطرة للرئيس دياب والصادرة عن المحقق العدلي، ولما ذهبت الانظار الى البيطار نفسه بالتسريب قالت مصادره للجديد: إن الشكل يقطع الشك باليقين فالورقة المسربة قد صورت على مكتب بلون كرزي ففتشوا عمن لديه هذا اللون.
وبخلاف الصورة فإن صوت المطلوب للعدالة غاب عن السمع ولم يعلق دياب على خبر استدعائه بهذه الطريقة باستثناء ما قالته مصادره من أنه لم يتبلغ أي طلب حتى الآن، وقد ناب عنه رؤساء الحكومات السابقون الذين اعتبروا أن قرار بيطار إهانة لموقع رئاسة الحكومة واتهموا أروقة بعبدا بإدارة الملف.
وهذا الاستدعاء في حال تعذر تطبيقه سيقود لاحقا الى إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الحكومة المستقيل ونحو حسان دياب صبت القوات اللبنانية مازوت الصقر على النار وأعلن نوابها تقدمهم بعريضة اتهام في حق رئيس حكومة تصريف الأعمال وبعض الوزراء لإخلالهم بواجباتهم الوظيفية ما تسبب بهذه الكوارث وولد الازمة المعيشية الخانقة التي يعانيها الشعب اللبناني على مختلف الصعد، لا سيما أزمة المحروقات والكهرباء والدواء والقوات نفسها كغيرها من الاحزاب كانت شريكا في البلوك رقم عشرة للصقر إخوان وإن عبر الدعم الحزبي والسياسي حتى إن الصقر الأول يقسم يمينه على نية القوات.
ولن يكون وزير الصحة حمد حسن من ذوي حسن النيات لاسيما بعدما تراجع عن خبطاته الاحتكارية وأعطى شهادة منشأ لمجرمين أخفوا الدواء عن الناس فدور أي وزير صحة هو اصطحاب القوى الامنية ليس لمواكبته فحسب بل لتوقيف المحتكرين بالجرم المشهود وليس لمعاقبة “الحاج” إعلاميا عصرا ثم تبرئته ليلا اما بالاستناد الى القوانين فإن صانعيها هم من السياسيين انفسهم والذين يلتفون على النصوص.
فما يشهده لبنان جرائم ضد الانسانية ووجب محاكمة المتورطين تحت هذا المسمى وليس تصنيف افعالهم مجرد جنحة.
