قبل عامين، وعلى هذا التوقيت.. كانت الأرض تهتز تحت كراسي السلطة “كلها يعني كلها”.. لم يبق عليها “ستر مغطى” بالحصانات.. كسر الناس هيبة الحكم بقاماته وهالاتها.. وأصبح 17 تشرين إسما يسبب إزعاجا للسلطات.. التي انطرحت بين الشوارع بعسس ومخبرين وأجهزة.
وفي عامين.. صار للثورة موطئ قدم في كل انتخابات حرة.. جامعية ونقابية، لكن هل يتسلل التغيير إلى استحقاقات كبرى؟، وهل ستسمح السلطة بمرور آمن لانتخابات نيابية ديمقراطية؟، أم ينشأ من الآن حتى آذار ما هو في الحسبان؟.
تقود واقعة الطيونة إلى هذا القلق الذي سيبقى مستمرا حتى الربيع، إذا كان هناك من ربيع لبناني، لكن القلق الأوسع مدى هو في أن تظل نتائج تحقيق الطيونة قيد الإغلاق الأمني السياسي، وينحصر تداولها بين جدران المنابر وفي خطابات وبيانات وقرارات اتهامية، فالجيش الذي يتولى حصرا التحقيق في ملف الطيونة باتت لديه مجموعة موقوفين تفوق عشرين شخصا.. وهو المخول إعلان ما تتوصل إليه التحقيقات من نتائج.. من قتل وقنص واشتبك.. ومن اقتحم مناطق مقابلة حتى لا تبقى العملية في إطار اللغز المتسبب بانشقاقات طائفية.
ومسؤولية الجيش هنا في نزع فتيل القلق، عبر توضيح الصورة التي تظهرها مشاهد من كل حدب وصوب باتت في حوزته.. وهو أن يكاشف الناس بحصيلة الخميس الدامي.. قد ينزع أيضا فتيل الاستخدام السياسي لقضية أرادها البعض حلبة ضد خصومه، فيما حولها آخرون ضد المؤسسة العسكرية نفسها في حملات على وسائل التواصل لم ترحم جنديا على الأرض والكل في هذه المعركة يفعل اشتراكه شعبويا، سواء من ناشطين من “حزب الله” و حركة “أمل” أو عبر “القوات اللبنانية”. وأول الرابحين كان قائد “القوات” سمير جعجع الذي تعطيه الطيونة ما لم تمنحه صناديق اقتراع..
ولليوم الرابع على التوالي كررت القوات نفيها.. وردت على نائبي “حزب الله” محمد رعد وحسن فضل الله، فقالت إنها “تتفهم الحرج الذي وقعت فيه قيادة حزب الله، لكن لا نفهم أن يخترعوا لبيئتهم الحاضنة عدوا خياليا هو القوات اللبنانية ويسبغون عليها الصفات الشنيعة الممكنة كلها، والتي هي منها براء”.
وادعاء البراءة جاء عقب اتهام رعد رئيس حزب القوات بتخريب البلد، وقال إن مشكلتنا مع جماعة القناصين “حسابو لحال”، وإن دم أهلنا ليس حبرا ولن يذهب هدرا، فيما رأى فضل لله أن الهدف من هذا النوع من الإجرام هو الحصول على شعبية، ويرون أنهم بهذه الطريقة يشدون عصب الناس إلى جانب مشروعهم بالحرب الأهلية، وهذه المواقف المرتفعة اللهجة لحزب الله قد لا تعني انعدام الحلول، وذلك في انتظار كلام الأمين العام السيد حسن نصرالله مساء غد الاثنين.
ومن إشارات الحلول، أن رئيس مجلس النواب نبيه بري “صلى على النبي” ودخل من مناسبة مولد الرسول الأكرم ليستخلص دروسا قال إنها من “هدى وإيمان ونور والحكم بالعدل بين الناس” أما من علامات هذه الرسالة هو ما سيطرحه مجلس النواب في جلسة الثلاثاء المقبل التي تحتفي بعودة الحصانات إلى نوابها سالمة، مع بدء الدورة العادية للمجلس.
وفي معلومات الجديد أن هناك اقتراح قانون معجل مكرر أشرف عليه وزير العدل هنري خوري ينص على إنشاء هيئة اتهامية عدلية، يكون ضمن اختصاصها النظر في قرارات المحقق العدلي وتتألف من ثلاثة قضاة، وسرعان ما نفى نائب كتلة “التنمية والتحرير” قاسم هاشم هذا الأمر.. وقال إنه غير مطروح على جدول أعمال الجلسة.
وبمجرد إعلان نائب في كتلة بري رفع الحصانة عن هذا الاقتراح، فإنه لن ينال عبارة “صدق” لا سيما إذ كان الاقتراح سيتغلب على وجود المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.. الذي سيبقى يعلو ولا يعلى عليه.
