جددت كورونا سلالتها إلى أوميكرون وأصيبت الكرة الأرضة بهلع مستجد استوجب إقفال حدود وتحديث حال الطوارئ وتفعيل الاجراءات الوقائية، لكن سرعان ما استبقت شركتا فايزر وبيونتيك الخطر وأعلنتا الجاهزية لتصدير لقاحات معدلة ضد المتحور الجديد في غضون مئة يوم، وهذه الحدود الزمنية الفاصلة تبوح باسرار تجارية تحت مسمى: أهلا بحفيد كورونا فاطمئنوا صواريخنا المضادة جاهزة للتصدي.
والطمأنينة في لبنان أبرق بها وزير الصحة فراس الأبيض من خلال إعلانه عدم تسيير رحلات مباشرة مع جنوب إفريقيا أو البلدان المجاورة لها، أما العام الدراسي فلن يتأثر بالجائحة المتطورة مع إمكان تمديد عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة. وبهذا القرار يكون التلامذة وحدهم خارج التعطيل والبقية أقفلت وعطلت “وفودست” باكرا وأغلقت أبوابها حكوميا وإداريا وقضائيا، مع علامات سقوط لكل هذه المرافق العامة، ويزيدها رسوبا الشحن السياسي من جهة والقرارات على حد السيف العسكري من الجهة المقابلة، وكله يسهم في رسم الحكم الديكتاتوري القاتل للمؤسسات.
فكلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بالأمس لم يعد يستهدف قاضيا بعينه بل توسعت حدوده الى ضرب القضاء وقصفه بكامل أركانه، أما الركن العسكري للقضاء فقصف نفسه بنفسه وقفزت المحكمة العسكرية عن صلاحياتها لتضرب بسيوفها الحادة الإعلام اللبناني الخاضع قانونا لمحكمة المطبوعات. ولن يكون الزميل رضوان مرتضى أول ولا آخر المحكوم عليهم إذ أصبحت القضية أبعد من زميل صحافي واحد وتمتد الى معقل الحريات في لبنان وموئل حضورها، فالحكم بسنة وشهر على مرتضى جاء بتدبير “قصدي” في مدته الزمنية وبتدبير قمعي في تعديه على حرية الرأي والتعبير، وهو ما لا شأن لمحكمة عسكرية فيه والمحكمة في صلب إنشائها ووجودها كانت من الاستنثناء المخالف للقاعدة فضلا عن أن تكوينها له أربابه السياسية ما دام رئيس المحكمة يعينه وزير دفاع مسيس ويزكيه رئيس مجلس نواب هو شيخ السياسيين.
ووفق هذه القواعد فإن للصحافة مرجعيتها الصالحة لبت قضايا مهنية واعلامية حيث إن الصحافي ليس منخرطا في منظمة إرهابية ولم يكن عميلا ولم يكتب مقالته ولم يدل بمواقفه مزنرا بحزام ناسف ومنذ سجن عميد الصحافيين غسان تويني في سبعينيات القرن الماضي وعلى يد المحكمة العسكرية المحكومة بعسس المكتب الثاني آنذك إلى هذا اليوم مع طلب سجن الزميل مرتضى حان الوقت لأن تغرب المحكمة العسكرية عن الوجود الاستثنائي لأن دواعي حضورها أصبحت تصدير أحكام غب الطلب. وكما قال التويني يوما “شمسهم أذنت بالمغيب”، ومنذ خمسين عاما، فإن هذه الشمس يستعمل لهيبها دوريا في قرارات من تحت الحزام. والأخطر في أحكامها أنها “تدس الدسائس” وتلعب على فتن وعصبيات وتضع الإعلام في مواجهة الجيش اللبناني، وهو ما لن يحصل لأن العسكرية إذا أرادتها معركة فستكون معها حصرا وضد كل من يحاول العبث بالقانون، وربطا بالمواقف “العبثية” تأتي حرب حزب الله على القضاء بشكل شامل هذه المرة إذ إن خطاب أمينه العام السيد حسن نصرالله ألغى كل حصن عدلي، حيث أصدر نصرالله قراره الظني بالسلطة القضائية، وسيج أركانها بالتسييس والاتهامات التي لم تقتصر على القاضي طارق البيطار وحسب، علما أن أي قرار اتهامي سيصدره بيطار، لن يكون “آخر الدني”، وسيحال النيابة العامة التمييزية لتبدي رأيها بالاساس، ثم الى المجلس العدلي الذي سيلتئم وينظر في الأدلة والمستندات والوثائق والحجة التي ارتكز إليها قاضي التحقيق، الذي قد يصدر حكما مختلفا عن القرار بعد المحاكمة. ويشتمل المجلس العدلي على القضاة الكبار من طوائف مختلفة، ما سيؤشر الى عدم وقوع الارتياب لكون أركانه سيتفحصون الاسباب ويستطلعون ويقدمون المرافعات، فعلام الخوف من قرار كهذا؟ ومن تنبأ بأن البيطار يتجه الى اتهام حزب أو فريق بعينه؟ في وقت أن قاضي التحقيق ولتاريخه في وضع تحيط به الأغلال السياسية وتنهال عليه الدعاوى والرد ورد الرد والثنائي الشيعي وحده قدم بحقه لليوم اربع عشرة دعوى بين ارتياب وقبع وعزل وكف يد وخلع حنجرة، واصبح الثنائي اليوم، بعد كلام الأمين العام لحزب الله، لا يخاصم البيطار وحده، بل يداعي القضاء ويخاصمه برمته ليطلب الى الاهالي الغاء القضاء وأخذ حقهم بأيديهم، وهذه قمة هدم الهيكل. ويخشى ان تداعي العنبر القضائي سيؤدي في طريقه الى الغاء الدولة وابقاء الحكومة رهن التحقيق ومعها تطيير الانتخابات النيابية.
