في جردة نهاية العام.. “الحكي ما عليه جمرك” وعليه أتحفنا المسؤولون بإطلالاتهم.. وللوهلة الأولى وهم يشخصون حالة البلد المستعصية وخوفهم على المصير ظننا أن الشعب هو المجرم والفاسد والمعطل على عتبة الدولة الفاشلة، جلس رئيس الجمهورية.. وزع الاتهامات.. طرح أسئلة أجوبتها منها وفيها.. أعلن بدء معركة بناء الدولة وما لم يحققه في سنواته الخمس حشد له الوعود فيما تبقى من عمر العهد.. ليرسخ رئاسة على أنقاض البلاد بعدما أجهز على وعود الإصلاح والتغيير.
صحيح أنه ليس وحده من يتحمل المسؤولية لكن مسؤوليته مضاعفة بعدما تحول من جنرال إلى انغماسيٍ في فرقة القتل المأجورة التي أجهزت على مؤسسات الدولة بالصفقات والتسويات والمحاصصات، واليوم وأمام قادة أجهزة أمنية متهالكة أكد تصميمه على مواصلة النضال لتصحيح الأخطاء التي ارتكبت بحق الشعب اللبناني، لكن الرئيس الذي خاض الحروب لحماية المسيحيين لا يعلم أن نسبة وجود المسيحيين انخفضت إلى حدود العشرين في المئة
فعن أي نضال يتحدث وقد أصيب بلعنة الكرسي الرئاسي وعطل البلد سنتين ثم دخل في زواريب تقاسم الحصص والتعيينات وما حزنه على الفراق الحكومي وعدم التئام مجلس الوزراء سوى لتسيير شؤون التعيينات التي يريدها رافعة انتخابية للتيار الوطني ورئيسه جبران باسيل،
لم يصدف في تاريخ الأمم أن وقف رئيس يهاجم المنظومة التي يرأسها، وينأى بنفسه عما ارتكبت بحق لبنان.. وهو ربيب هذه المنظومة بالتكافل والتضامن فمن يعمل يخطئ بحسب ما تقول القاعدة لكن فخامة الرئيس لم يعترف بخطيئة واحدة وفي الأشهر الأخيرة على نهاية الولاية غسل يديه ورمى الأخطاء على الخصوم والحلفاء وبرأ نفسه من منظومة حاكمة يتقدم هو أركانها حكما ورئيسا وأكبر كتلة نيابية افتعل رئيس الجمهورية حرب طواحين على حزب الله وأوهم جمهور التيار بإستراتيجية دفاعية هي ملك للدولة وفي قرارة نفسه يعلم علم اليقين أن التيار لا يمكن أن يخوض المعركة الانتخابية من دون حزب الله وعليه فإن الحزب لم يستفزه طرح الإستراتيجية الدفاعية ووصف رسالة عون بالمقبولة وبأن الاختلاف لا يفسد في الثوابت الوطنية قضية لكن الحزب وبحسب معلومات للجديد أبدى استغرابا يلامس الحذر من طرح اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة ورأى أن هذا الطرح يتماهى مع المطالبين بالتقسيم والفدرلة هجوم عون على التشكيلات القضائية
ووصفه إياها بالفضيحة أثارا أيضا غضب الأوساط القضائية التي قالت للجديد إنه وللمرة الأولى تصدر وفق معايير واضحة وأسباب موجبة ولا يزور فيها مجلس القضاء الأعلى السياسيين لتقديم الطاعة وأنها تراعي كل المعايير وأتت بموافقة مجلس القضاء الأعلى بالإجماع أما بالنسبة إلى الصفقة التي عرفت بقرار تبديل رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود وقضاة آخرين فأضافت الأوساط القضائية إنها مستمرة لأن الاطراف الثلاثة: حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر يصرون عليها على الرغم من تمكن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من تجميد تنفيذها موقتا، وميقاتي اليوم قدم جردته كرئيس حكومة مع وقف التنفيذ وقال في مؤتمر صحافي إنه يتريث في الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء لأنه يراهن على الحس الوطني لدى جميع الفرقاء وجدد شعار النأي بالنفس ووافق رئيس الجمهورية على طاولة حوار لتحديد سياسات لبنان الخارجية وعقد العزم على الاستقالة إذا ما كانت هي السبيل للحل في لبنان لكن ميقاتي قدم إنجاز نهاية العام بتوقيع مشروع قانون دعوة الهيئات الناخبة وأحاله إلى رئيس الجمهورية فهل ينال توقيع عون أم ينضم إلى غيره من المراسيم النائمة في الأدراج.
