غادة عون تضرب بيد من حديد لكن الضربة هذه المرة كادت تفك حديد الأمن وعديده، وأن يحصل الصدام بين أمن الدولة وقوى الأمن الداخلي المولجة حماية مقر إقامة حاكم مصرف لبنان فمذكرة الجلب لم تتم على سلامة وأحدثت تصادم صلاحيات أمنية ووضعت القاضية عون نفسها في مواجهة قوى الأمن، معلنة نيتها الادعاء على اللواء عماد عثمان.
وهكذا في يوم واحد شبكت سيدة جبل لبنان على خطين وخصمين: عماد ورياض وعقدت العزم على الاحتفاظ بملف استدعاء حاكم مصرف لبنان إلى حين قيام الساعة الرئاسية.
وبهذه الخطوة زرعت عون الشقاق بين الاجهزة الامنية بعد ان فعلتها بين الاجهزة القضائية وسيرت حكمها على جبهتين خلافا لاحكام القانون وكان الرأي العام ليسير خلفها مصفقا لو انها وزعت مواهبها في المطاردة والبحث والتحري على كل السياسيين الفاسدين في السلطة السياسية من دون استثناء وعلى رأسهم زعماء يسيرونها شخصيا ويحفظونها ” برموش التشكيلات ” .
واستنادا إلى مراجع قضائية، فإن المدعية العامة الاستئنافية لا يخولها القانون الإبقاء على مذكرة الإحضار مفتوحة وإن أقصى صلاحياتها يكمن في إصدار بلاغ بحث وتحر مدة ثلاثين يوما، ويتحول ملف القضية إلى قاضي التحقيق الذي يصدر مذكرة توقيف غيابيا في حال لم يمتثل المستدعى.
لكن القاضية غادة عون نفسها مدعى عليها في اثنتي عشرة قضية لدى التفتيش القضائي، وبينها دعوى تزوير ولم يحرك التتفيش فيها دعوى واحدة، وعلى رأسها طلب الرد الذي تقدم به حاكم مصرف لبنان ورفضت عون التبليغ، وأقدمت على طرد المباشر، قائلة للمولوجين أمنها: “اشحطوه“.
والمفارقة في ملف مذكرة إحضار سلامة أن من سطر المذكرة غادة عون، المدعى عليها من سلامة وآخرين وأن من ينفذ المذكرة هو المدير العام لأمن الدولة، اللواء المتحدر من ملف جريمة مرفأ بيروت وإلى السلالة الوزارية من فرع أمن الدولة فإن جلسة مجلس الوزراء لم تصطدم بالتعيينات ذات الصلة وانخفض اعتراض الثنائي الشيعي ليقتصر على عدم ترجمة وزير الطاقة وليد فياض خطة الكهرباء إلى اللغة العربية وتوزيعها فقط باللغة الإنكليزية.
ومن إيجابيات الجلسة اليوم أنها كشفت فساد الأمس عندما أقرت بند فتح الاعتمادات لإجراء الانتخابات قيمته نحو تسعة عشر مليون دولار أميركي وهي أقل بأضعاف من القيمة التي رصدت لإجراء الانتخابات النيابية عام ألفين وثمانية عشر، والهبوط الحاد في تسعيرة الانتخابات.
يوازيه ألما ما أعلنه رئيس الحكومة السابق حسان دياب والذي رأى أن الدولة المؤتمنة على الوطن تجتهد في تبرير التفريط في حدود الكيان، وتتنازل عن الثروات الوطنية.
ومن موقعه الحكومي الشاهد على مفاوضات عسكرية تقنية، قال إن الخط 29 هو حدود المنطقة الاقتصادية جنوبا بما لا يرقي إلى أي شك وقد وقعت، من دون تردد.
في نيسان من العام الماضي مرسوما يقضي بتعديل الحدود البحرية يصحح المرسوم السابق.