حتى لا يتغير علينا المشهد، عاد صيف الطوابير الحار الى محطات البنزين في موسم الشتاء، وانهمرت السيارات الى حجز دورها، وهي تبعد عن الخراطيم مسافات طويلة. تعددت الاسباب والنقص واحد. فمن ارتفاع النفط عالميا بسبب الحرب في اوكرانيا، الى تقنين الشركات المستوردة في تسليم المادة للمحطات، وصولا الى تصريحات تدق ناقوس النفط وتهدد بالإقفال بحلول هذا المساء. وهذه الخلطة مجتمعة، أحدثت هلعا لدى المواطنين الذين تدافعوا كل في اتجاه، من تعبئة البنزين والمازوت، الى تخزين الزيت، ومطاردة أكياس الطحين تحسبا للأيام السود.
وفي نفط الباطن، فإن الاتفاق السياسي على ترسيم الحدود البحرية أصبح أكثر باطنية، ويحتفظ بسره الرؤساء الثلاثة وحزب الله، ورابعهما الوسيط الأميركي آموس هوكشتين. لكن السر لم يعد في بئر نفي بعدما جرى التنقيب عن بنود الاتفاق، واستخرجت منه خرائط مذلة تغطس عميقا ثم تتعرج، تتمايل على هوف وتتحايل على قانا، وليس واضحا منها سوى أن الرؤساء شركاء، وأن حزب الله ذا اليد الطائلة بحرا وبرا، جلس على الحياد ظاهريا، لكنه وافق على التسوية ضمنا، وأوكل إلى نوابه إبراز الاعتراض إعلاميا. وقد وقع تلزيم هذه المواقف على رئيس الكتلة محمد رعد الذي قال: لا يعنينا في كل ما يجري الحديث عنه في موضع الترسيم سوى التسلل التطبيعي، والاستفادة من الترسيم من أجل بداية أخذ ورد مع العدو الإسرائيلي، فالوسيط الأميركي يحاول أن يسوق ذلك من خلال أطروحاته، ويؤكد كلام رعد أن الحزب لن يتدخل في مسألة السيادة أو الحقوق، وتاليا في تحديد الخطوط للتنقيب عن الثروة النفطية.
وعلى هذا الخط الفاصل بين حق لبنان والتطبيع، فإن ملف ترسيم الحدود عهد به الى لجنة تقنية فنية، أبرز فنونها أن مستشار رئيس الجمهورية سليم جريصاتي سيكون ولي عهدها، مع شخصيات اخرى من رئاسة الحكومة وعدد من الوزارات، ولن تكون من ضمنها وزارة الأشغال التي يشغلها علي حمية وزير حزب الله، فيما رفض الرئيس نبيه بري تسمية ممثل إلى اللجنة، لإدراكه أن الامر اصبح تحصيلا حاصلا. وبتبؤ جريصاتي مهام الامور التقنية في لجنة الترسيم، فإنه سيختم العلم السياسي والدستوري والقضائي والمصرفي بشهادات عليا مع انتهاء العهد، ويتوج مسيرته بدكتوراه بحرية، غير ان اللجنة بفنييها وخبرائها المعينين لصقا ستضيع وقتها وتهدر ايامها في بحث مفروغ منه، وعليه ستكون مجرد لجنة ديكور لغطاء سياسي.