لم تعد السوق السوداء محصورة بالعملة الخضراء .. فكل ما في السوق متفلت ويخوض حروبا يضرب فيها اسعاره بالسماء ولكن الخبر الاكثر سوداوية على المواطنين جاء من البطاقة المصرفية حيث تعتزم المتاجر الكبيرة عدم استيفاء قيمة الفاتورة إلا بنسبة خمسين في المئة والخمسون المتبقة تدفع نقدا وربما تلجأ هذه المتاجر في قرار لاحق الى رفع شعار على بواباتها ” الدين ممنوع والعتب مرفوع والرزق ع الله ”
وبعد أن شكرت تفهمنا قالت نقابة أصحاب السوبرماركت إن الأسباب تعود إلى قيود تفرضها المصارف وهو ما أدى الى عدم إمكان سحب الأموال من الحسابات حتى بالليرة اللبنانية قيود من المصارف على التجار.
في موازاة قيود من القضاء على المصارف وفي كل الحالين : مودع تحت دعس الخيل السياسي والقضائي والتجاري فبقرار ” مسبق الدفع” على بطاقة التيار أبلغت القاضية غادة عون مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام أنها تريد إصدار قرار يقضي بمنع رؤساء مجالس خمسة مصارف لبنانية من السفر.
وقد سبق وسربت هذه المعلومات ” النوايا” قبل استدعاء المصرفيين قبل نحو أسبوعين لكنها اليوم نفذت أولى المهام المطلوبة منهم على أن تستكمل إجراءاتها الاسبوع المقبل بحيث لن يقتصر الأمر على منع السفر بل قد يتعداه إلى قرارات تصعيدية.
وفي المعلومات أن الممنوعين من الصرف لم يتبلغوا قرار منع السفر حتى الان. وفي انتظار تبلغهم سيتخذون الموقف فإما الالتزام على وقع التفاوض، وإما التوجه بدورهم الى قرارات تقلب المشهد رأسا على عون بفرعية الرئاسي والقضائي.
واليوم نفت رئاسة الجمهورية المعلومات عن عقد اجتماع مع عدد من رؤساء مجالس المصارف وأدرجته في إطار حملات التزوير المنظمة ضد الرئاسة والمسؤولين فيها لكن التزوير وقع عمدا.
وفي ومن دون تسريب وصدر بقرار عن مجلس الوزراء عندما أصر الرئيس ميشال عون على تعيين اللواء طوني صليبا في المديرية العامة لأمن الدولة وإن بثياب مدنية علما أن القانون رقم ستة واربعين الصادر عام ألفين وسبعة عشر والخاص بالسلسلة نص وخلافا لأي رأي آخر على عدم جواز الاحتفاظ بالوظيفة للفئتين الأولى والثانية لقدامي العسكريين، حيث يبقى خاضعا لنظام الموظفين وهو يشترط سن التعيين تسعة وثلاثين عاما أما اللواء صليبا فإنه ستيني سيتقاعد بعد عام واحد .
غير أن رئيس الجمهورية تجاوز كل هذه المعايير ورأي الامانة العامة لمجلس الوزراء وأصر على ” تشليح” البدلة العسكرية لصليبا وإلباسه الثوب المدني واعتباره شابا ابن ثلاثين. وسلام على القانون وصناعه ما دام الرئيس يريد إلغاء النظام .
نجح صليبا في العبور إلى أمن الدولة وسقط الميغاسنتر حيث ضرب له موعد عام الفين وستة وعشرين .
ما عده رئيس التيار الوطني جبران باسيل ضربة كبيرة للديمقراطية لأنه يزيد المال السياسي الانتخابي وينتقص من نسبة المشاركة قائلا : بكرا بيعرفوا قيمتنا اكتر “.